محطة أخبار سورية
حملت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان جميع الأطراف المشاركة في الحرب الأهلية بالصومال المسئولية عن المجاعة التي يعاني منها شعب الصومال.
وجاء في تقرير للمنظمة أعلن عنه الاثنين أن ميلشيا الشباب الإسلامية في الصومال ليست هي وحدها التي ارتكبت جرائم ضد الشعب مما أدى لحدوث المجاعة بل الحكومة الانتقالية في مقديشيو أيضا وكذلك قوات السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
وطالبت المنظمة جميع الأطراف بالتوقف فورا عن إساءة التعامل مع المدنيين وبمحاكمة المسئولين عن هذه الجرائم وبالسماح بمرور المساعدات للمنكوبين الذين فروا من الحرب والجدب وعدم تقييد حركتهم.
ويعتمد التقرير الذي حمل اسم "لا تعلم من الذي يجب أن تتهمه ، جرائم الحرب في الصومال" بشكل رئيسي على المقابلات التي أجراها نشطاء المنظمة مع اللاجئين الصوماليين الذين تحدثوا عن تعرضهم لهجمات واغتصابات وسطو وتخويف.
وجاء التقرير في 58 صفحة. وحسب التقرير فإن جميع الأطراف المشاركة في الحرب الأهلية في مقديشيو استخدمت نيران المدفعية وقتلت أبرياء.
ودعت المنظمة على لسان مدير فرع المنظمة في أفريقيا، دانيل بيكيله، لاتخاذ خطوات سريعة "لإنهاء تلك الهجمات غير القانونية والسماح بدخول المساعدات إلى الصومال وإنهاء هذا الكابوس الإنساني".
ورفضت الحكومة الصومالية اتهام المنظمة الحقوقية لها بالإخفاق في حماية المدنيين.
وقال عبد الرحمن عمر عثمان، المتحدث باسم الحكومة :"نرفض هذه الادعاءات. لقد بذل جنودنا جهودا استثنائية في ظل ظروف شديدة الخطورة والصعوبة ". وألقى عثمان باللوم على ميليشيا الشباب الإسلامية في "أغلب انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها الصومال".
ومن بين ما طالبت به المنظمة تشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة تكون مهمتها التحقيق في الجرائم وملاحقة الجناة.
كما طالبت المنظمة كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالضغط على الحكومة الانتقالية للكشف عن الجرائم وإعادة النظر في دعم هذه الحكومة في حالة عدم تنفيذها ذلك.
ودعا البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، الحكومات العربية إلى ضرورة إحتواء الأزمة الناجمة عن المجاعة التي يشهدها الصومال ومنطقة القرن الإفريقي حالياً.
وانتقد البرنامج، في بيان، غياب دور الحكومات والشعوب العربية إزاء الكارثة الإنسانية، التي تعد الأسوأ في تاريخ الصومال والقرن الأفريقي، وأدت إلى وفاة أكثر من 30 ألف طفل صومالي بسبب الجوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وطالب البرنامج منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية العربية بتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية بالصومال تفعيلاً للإتفاقات الدولية الخاصة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية للشعوب.
وحث البرنامج، وسائل الإعلام العربية على تسليط الضوء على الكارثة التي يعانيها الصومال وإغاثة نحو 3.7 مليون صومالي يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، بالإضافة إلى تعرض أكثر من 12 مليوناً لخطر المجاعة وانعدام الموارد الأساسية وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.
وتعهد رئيس الوزراء الصيني وين جياباو الاثنين بتقديم مساعدات غذائية بقيمة 3ر55 مليون دولار لأثيوبيا والدول الأخرى الواقعة بشرق أفريقيا التي ضربها الجفاف
.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن وين أعلن هذه المساعدات الإضافية خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيناوي في بكين .
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد طالب بتقديم مزيد من المساعدات للتغلب على المجاعة التي نتجت عن الجفاف الذي ضرب أجزاء من أثيوبيا والصومال وجيبوتي و إريتريا و كينيا والسودان وأوغندا.
ومن المقرر أن يعقد البرنامج اجتماعا في وقت لاحق من هذا العام لمناقشة الحاجات الملحة بالنسبة لـ4ر12 مليون شخص في شرق أفريقيا.
وقال الرئيس الصيني هو جينتاو لميليس الجمعة الماضية في مدينة شينزين بجنوب الصين إن بلاده " تعمل بجهد من أجل إيصال مساعدات الطعام بأسرع وقت ممكن "لأثيوبيا. وذكرت صحيفة تشانيا ديلى إن هو جينتاو أكد تعهد الصين بتقديم مساعدات إغاثة بقيمة 8ر7 مليون دولار لأثيوبيا.
وأضافت الصحيفة إن الصين تعهدت الشهر الماضي بتقديم مساعدات طارئة بقيمة 14 مليون دولار لأثيوبيا وكينيا و جيبوتي كما أنها تجرى " مشاورات لتوفير المساعدات الإنسانية للصومال".
وفي نيروبي أعلن وزير التنمية الألماني ديرك نيبل عقب محادثاته مع الرئيس الكيني مواي كيباكي عزم بلاده تخصيص نحو 118 مليون يورو إضافية للأشخاص المتضررين من المجاعة في القرن الأفريقي.
ومن المقرر ضخ نحو 56 مليون يورو من تلك الأموال كمساعدات عاجلة، بينما سيتم تخصيص نحو 62 مليون يورو أخرى لمشروعات متوسطة وطويلة المدى في مجال إعادة تأسيس المقومات الأساسية للمعيشة. وستوجه هذه المساعدات لأثيوبيا وجيبوتي واليمن وكينيا والصومال وأوغندا.
ومنحت الحكومة الألمانية حتى الآن مساعدات عاجلة بقيمة نحو 100 مليون يورو لإغاثة المتضررين من المجاعة في القرن الأفريقي، والذين يقدر عددهم بنحو 12 مليون شخص.
ويجرى نيبل حاليا زيارة لكينيا لتفقد الأوضاع في القرن الأفريقي.
وقد وجهت انتقادات مؤخرا للحكومة الألمانية بتقديم مساعدات مالية قليلة للجوعى في القرن الأفريقي والبطء في رد الفعل تجاه تلك الكارثة الإنسانية ، إلا أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة في الصومال على وجه الخصوص تجعل من الصعب جدا توصيل مساعدات مباشرة للمتضررين من المجاعة.
ويعتبر الصوماليون الأكثر تضررا من المجاعة بسبب عدم وجود هياكل سياسية مستقرة في بلادهم منذ نحو عشرين عاما.
ونزح من الصومال حتى الآن نحو 800 ألف شخص، أغلبهم إلى دول مجاورة مثل كينيا وأثيوبيا.
ويعتزم وزير التنمية الألماني نيبل الثلاثاء زيارة أكبر مخيم لاجئين في العالم في منطقة داداب الكينية، والذي يضم 480 ألف لاجئ.
