محطة أخبار سورية
تمكنت الجزائر من تخفيض ديونها الخارجية إلى 5.2 مليار دولار بفضل سياسة السداد المسبق التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في العام 2005 مع وقف الإستدانة من الخارج.
وقال وزير المالية الجزائري كريم جودي في تصريح الأحد إن "الجزائر قامت بتدعيم احتياطي الصرف وتمكنت من التسديد المسبق لمجمل الديون الخارجية تقريبا".
وأضاف جودي "إن الديون الخارجية "الإجمالية" للجزائر تبلغ 5.2 مليار دولار في حين تم تقليص الديون الخارجية العمومية إلى أقل من 480 مليون دولار".
من ناحية أخرى، توقع جودي أن تحقق الجزائر نسبة نمو تقدر بـ 4.7 بالمئة في العام 2012 مع نسبة تضخم تصل إلى 4 بالمئة "وهي نسبة مقبولة تتماشى والسياسة النقدية للبلاد" بينما قد تفوق قيمة الواردات 40 مليار دولار العام 2012.
وقال الوزير الجزائري أن الخزينة العمومية ستقوم بتغطية العجز في الموازنة العامة للعام 2012 والتي قدرت نسبتها في العام 2011 نحو 34 بالمئة من الناتج المحلي الخام.
واعترف جودي بأن سوق الأسهم تعتبر "نقطة ضعف" السوق المالية في الجزائر.وقال "إن العائق يكمن في تردد المتعاملين في الاتجاه نحو هذه السوق لأنهم لا يتوفرون على الصفة القانونية المطلوبة، فضلا عن أن هناك عائق الشفافية ومستوى فتح رأس المال".
وأوضح أن "ما سنقوم به في مجال تحديث هذا القطاع يتمثل أولا في دعوة المتعاملين الاقتصاديين العموميين إلى فتح رؤوس أموالهم في السوق" مشيرا إلى أن السلطات تقوم بحملة لدى منظمات رجال الأعمال كي تطلب من المنخرطين تمويل أنفسهم من السوق.
