محطة أخبار سورية
حذر صندوق النقد الدولي ـ من خلال تقريره عن الشهر الجاري ـ من تحول الكويت إلى بيئة جاذبة لعمليات غسل الأموال نظرا للنمو المتسارع للقطاع المالي، خاصة أن القوانين المعتمدة لا تجرم تمويل الإرهاب، كما أن الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات المالية غير كافية، ولذا فإن الكويت مطالبة بأن تأخذ في الاعتبار 40 توصية تعنى بمكافحة غسل الأموال، و9 توصيات تعنى بمكافحة تمويل العمليات الإرهابية ويتحتم على الكويت اتخاذ تدابير عاجلة فى هذا الشأن.
وقال الصندوق "إن القطاع المالي فى الكويت ينمو بوتيرة سريعة من حيث إجمالى أصوله، وهذا النمو قادر على خلق بيئة خصبة لغاسلي الأموال وممولى الأنشطة الإرهابية، لاسيما أن قانون مكافحة غسل الأموال الذى أقر عام 2002 وفرض التزامات على المؤسسات المالية، لم يجرم تمويل الإرهاب ولم يضع آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله".
وأضاف "أن ثمة نقاط ضعف كثيرة فيما يخص فئات الجرائم التى تتطلبها توصيات مجموعة العمل المالى، وكذلك ثمة نقاط ضعف فى التدابير الوقائية التى يجب أن تتخذها المؤسسات المالية وبعض الشركات وعدم وجود صلاحيات كافية للمشرفين على مراقبة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
يأتى تقرير صندوق النقد الدولى متزامنًا مع ما أثير عن موضوع تضخم الإيداعات فى حسابات بعض النواب خلال الآونة الأخيرة، وهو ما اعتبرت أوساط مصرفية وسياسية أنه يندرج فى سياق شبهة غسل الأموال.
