محطة أخبار سورية
تدرس عدة شركات سعودية تعمل في القطاع النفطي والخدمات البترولية والبتروكيماوية، عدة خيارات للاستثمار الخارجي خصوصاً في ليبيا ومصر، مع التركيز على 4 قطاعات حيوية.
ويأتي تحرك الشركات للإستفادة من المشاريع المتوقعة في البلدين خلال الـ5 سنوات المقبلة في عدة قطاعات أبرزها الخدمات النفطية والمصانع البتروكيماوية وتحلية المياه فضلاً عن مشاريع البنى التحتية.
ونقلت صحيفة (الوطن) السعودية اليوم الأحد، عن مصادر قولها إن الشركات بدأت بمخاطبة الجهات الرسمية في المملكة لدعم الإستثمارات السعودية بموجب إتفاقيات الإستثمار المتبادل، وستبحث الدخول ضمن ائتلافات عالمية مع الشركات التي تملك عقوداً إستثمارية في تلك الدول.
ونقلت عن وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ المصري عبدالله دحلان، قوله إن "توجه الشركات السعودية لتكثيف الإستثمارات في الشرق الأوسط، يأتي في ظل رغبة المستثمرين الخليجيين والشركات الكبرى في تعديل نوعية الإستثمار بعد سنوات طويلة من التعامل مع الأسواق الأميركية بصورة ودائع بنكية أو سندات وتزيد نسبتها على 60% من حجم الإستثمار الخليجي في أميركا التي أصبحت ذات عوائد ضعيفة وليس لها مردود إضافي على الإقتصاد المحلي".
وأضاف أن ذلك يأتي مقابل الإرتفاع في عوائد الإستثمارات في المملكة والبلدان العربية بنسبة تتراوح مابين 12 إلى 15% سنوياً وقد تصل في بعض القطاعات إلى 20%.
وعن أبرز الدول التي تستهدفها الشركات السعودية قال دحلان إن "ليبيا ومصر على رأس تلك الأهداف للشركات السعودية الضخمة، خصوصاً لمشاريع النفط وخدمات الدعم اللوجستي، بالإضافة إلى مشاريع تحلية المياه والبنى التحتية والخدمات
