أكد بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2010 أن الموازنة لحظت الاعتمادات اللازمة لفرص العمل التي ستخلقها الموازنة العامة للدولة والتي تقدر بـ60752 فرصة عمل منها 36680 فرصة في القطاع الإداري و24072 فرصة في القطاع الاقتصادي.
وذكرت الحكومة في بيان حصلت "محطة أخبار سورية" على نسخة عنه "أن الموازنة تضمنت تقديراً لسعر برميل النفط الخفيف بـ51 دولارا للبرميل و42 دولاراً للبرميل من النفط الثقيل وأن موازنة العام القادم تتميز بزيادة بنسبة زيادة بلغت نحو 07ر10 بالمئة لافتة إلى تغير توزيع اعتمادات الموازنة بين الجاري والاستثماري حيث أصبحت الاعتمادات الاستثمارية تشكل ما نسبته 4ر43 بالمئة في موازنة عام 2010 بينما كانت تشكل نحو 14ر40 بالمئة في موازنة عام 2009".
وأشار البيان إلى أن إجمالي اعتمادات نفقات الموازنة للعام 2010 يبلغ 754 مليار ليرة سورية منها 350ر357 مليار ليرة للعمليات الجارية و327 مليار ليرة للعمليات الاستثمارية يضاف إليها 650ر69 مليون ليرة سورية تسديدات الدين العام والعجوزات الأقطان والحبوب والمساهمة بتثبيت الأسعار.
وقدرت الحكومة حجم الموارد النفطية "تشمل الضريبة على الدخل وفائض الموازنة وحق الدولة في عقود شركات الخدمة" بحوالي 152,02 مليار ليرة سورية، كما قدرت عجز الموازنة بـ176,413 مليار ليرة أي ما نسبته 6,5% إلى الناتج المحلي افجمالي بسعر السوق لعام 2010 والبالغ 2718 مليار ليرة بحسب تقديرات المكتب المركزي للإحصاء مع وجود الموارد النفطية و328 مليار ليرة أي ما نسبته 12,06 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي بدون الموارد النفطية.
وأشار بيان الحكومة إلى أنه تم تخصيص 86 مليار ليرة كاعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية الحيوية والهامة كمشاريع الطاقة والمياه إضافة إلى استمرار العمل بتمويل مشاريع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات من حيث التزام الحكومة بدفع فارق سعر الفائدة بين فوائد القروض المصرفية وبين فوائد قروض الهيئة للمصارف المعتمدة من قبلها دون تحديد سقف تمويلي أو بند لقروض الهيئة في الموازنة العامة للدولة إضافة إلى رصد الاعتمادات اللازمة للاستمرار في تمويل سكن القضاة من صندوق الدين العام على غرار السكن الشبابي.
وتوقعت الحكومة زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالسعار الجارية من 2443 مليار ليرة لعام 2009 إلى 2718 مليار ليرة خلال العام القادم.
