محطة أخبار سورية
قال صندوق النقد الدولى إنه من المتوقع أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى ستحقق 4.5% بنهاية العام الحالى، وتشهد المنطقة نمواً فى الطلب المحلى، ولكن هناك مخاطر كبيرة تتزايد على مستقبل المنطقة، وهناك تحديات خاصة بالنسبة لأسعار السلع الأساسية وأوضاع التمويل الخارجى.
وفى الآونة الأخيرة ازدادت المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى، وقد بدأت تلقى بظلالها على الأسواق فى المنطقة وضعف السيولة العالمية، ويشير التقرير إلى مخاطر الهبوط المحتمل فى أمريكا اللاتينية، خاصة مع تفاقم الأوضاع فى أوروبا، وآثارها على الأسواق الناشئة والأوضاع فى الولايات المتحدة.
كما تشهد آسيا تباطؤاً حاداً وركوداً فى أسواق السلع مما يؤثر سلبيا على اقتصاد أمريكا اللاتينية المصدرة لهذه السلع.
أضاف التقرير أن هذا التحول فى البيئة الاقتصادية العالمية يشكل تحديات كبيرة لصانعى السياسات. ولكن يجب على أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى عموما البقاء على مسارها الحالى، ولكن تكون على استعداد لتغيير المسار إذا اقتضت الظروف، وفى الوقت نفسه ينبغى مواصلة تدعيم النظام المالى تدريجيا كما هو مخطط لها فى هذه الدول للحفاظ على المصداقية المالية.
أما البلدان ذات الروابط القوية الحقيقية مع الولايات المتحدة، مثل المكسيك والعديد من بلدان أمريكا الوسطى، تواجه توقعات أضعف بعض الشىء، ويحث التقرير هذه الدول لخفيض الدين العام إلى مستويات ما قبل الأزمة العالمية، وفى منطقة البحر الكاريبى مطلوب المزيد من الجهود لتخفيض مستويات الدين العام.
