محطة أخبار سورية
أكد صندوق النقد الدولي أن النمو في أوربا خلال العام المقبل سلبية وأشار إلى ضرورة أن تغير الحكومات الأوروبية السياسات الاقتصادية التي تنتهجها، لتحفيز النمو، وأن تتجنب فرض إجراءات التقشف الصارمة على حساب تحقيق النمو، ولم يستبعد التقرير حدوث ركود في أوروبا العام المقبل 2012، وذكر التقرير أنه على حكومات بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أن تدرس إرجاء خطط التخفيضات حال استمرار تدهور الأوضاع فيها، لأنه يمكنها الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة، مؤكدا أن تحقيق أهداف خفض العجز في الميزانية يجب ألا يكون على حساب النشاط الاقتصادي.
وحذر أنطونيو بورجس مدير القسم الأوروبي في الصندوق من أن أزمة الديون الأوروبية الحالية ربما تؤدى إلى أزمة بنوك ثانية، مضيفا أنه على الحكومات أن تتخذ مسارا آخر غير التقشف لعودة النشاط الاقتصادي إلى النمو من جديد، يأتي هذا فى الوقت الذى طلبت فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إعطاء اليونان فرصة لتحسين أوضاعها، لأنها جزء مهم من منطقة اليورو.
