محطة أخبار سورية
توقع عدد من الخبراء القانونيين أن يصدر مجلس الأمن الدولي عقوبات اقتصادية علي إيران، بعدما توجهت السعودية للمجلس لتقديم شكوي ضد طهران لاتهامها بالتخطيط لاغتيال سفير المملكة بواشنطن عادل الجبير، لكنهم في الوقت ذاته حذروا من إمكانية عرقلة هذا التوجه من خلال استخدام الصين أو روسيا لحق النقض "الفيتو"، في ظل العلاقة السياسية التي تربط البلدين بطهران.
وقال الدكتور محمد شوقي، أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المسئولية الكبيرة ستقع علي إيران إذا ما ثبت تورطها في محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير، موضحا خطورة الاعتداء علي سفير أو دبلوماسي لأي دولة، حيث يعتبر اعتداء علي رئيس الدولة المرسلة للسفير.
وأضاف شوقي أن الأمر يزداد صعوبة إذا ما كان الاعتداء علي سفير دوله لدي دولة أخري، وهنا تكون المسئولية تجاه دولتين، الدولة المعتدي علي سفيرها، والدولة التي وقع علي أرضها الاعتداء. وهو ما تحقق في محاولة اغتيال السفير السعودي، حيث يترتب مسئولية لإيران تجاه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
وحول لجوء المملكة العربية السعودية لمجلس الأمن، رأي شوقي أن المجلس لن يأخذ موقف تجاه إيران، لأن واقعة الاغتيال ليست مؤكدة حتي الآن، وإذا أخذ موقفا سيكون عبارة عن عقوبات اقتصادية فقط، كما أن هناك احتمالا لاستخدام "فيتو" روسي أو صيني ضد عقوبات مجلس الأمن ضد إيران.
من ناحية أخري أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن العقوبات ضد إيران متوقفة علي ثبوت الإدانة بشكل قاطع علي إيران، أو قيام داخل إيران بالتحقيق في الواقعة، وإذا ما وجدت عقوبات ستكون علي شكل عقوبات اقتصادية، أو عقوبات خاصة بالمواطنين الإيرانيين بالخارج، وهو ما سيسيء لسمعة إيران في العالم.
وعن موقف دول الخليج، قال عبد السلام إن دول الخليج ستقف بجانب المملكة العربية السعودية، فالإمارات والكويت يتخذان جانب السعودية، أما قطر مترددة، والموقف الأغلب لها هو الحياد أو الإدانة دون اتخاذ موقف قانوني.
من جانبه أكد الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي، ضعف التصرف الإيراني تجاه القضية، حيث جاء رد فعل إيران "أحمقاً" علي حد قوله، وقامت إيران بتصعيد الأمر، ولم تلجأ للتهدئة والتسوية مع المملكة العربية السعودية.
ورأي رفعت أن القضية تتجه لإدانة إيران، نظراً لأن الولايات المتحدة هي التي اكتشفت الواقعة، ويبدو أن لديها أدلة قوية قدمتها للسعودية علي ذلك، وهو ما انعكس علي التصريحات القوية للمملكة واقتناعهم بذلك، علاوة علي القبض علي من حاول اغتيال السفير السعودي.
وأوضح رفعت أنه في حال ثبوت الواقعة علي إيران، ستكون هناك عقوبات اقتصادية، وأخري سياسية، قد تصل للمقاطعة الدبلوماسية، وقد يصل الأمر لمنع الحجاج الإيرانيين من موسم الحج.
وأضاف رفعت أن الدول الكبري، والتي تملك حق الـ"فيتو"، ستقف مع السعودية ضد إيران، خاصة مع سوء الموقف الإيراني وضعف رد فعلهم ضد القضية، إلي جانب الهجوم الشديد علي إيران في الآونة الأخيرة بسبب برنامجها النووي، لافتا إلي ضرورة تسوية الأمر من جانب إيران حتي لا يتفاقم الموقف.
