محطة أخبار سورية
قال مجلس الذهب العالمي في تقرير له، إن إدخال الذهب في المحفظة الاستثمارية التي تحتوي علي منتجات مالية متنوعة كالأسهم والسندات والعقارات والسلع يحسن من أدائها بشكل جيد جداً.
وأضاف التقرير، أنه في ظل البيئة الاقتصادية القاسية التي يعاني منها العالم والعوائد المنخفضة علي المحافظ الاستثمارية، فإن المستثمرين يبحثون عن "بدائل استثمارية" تنعش محافظهم وتخفض مستوي التذبذب فيها، حسب تقرير نشرته وكالة كونا.
وكشف أن الاستثمار في الذهب داخل المحافظ التي يملكها هؤلاء المستثمرون لا يزال قليلاً، إلا أن المعدن الأصفر يمتلك من الفوائد ما يجعله "يغرد" خارج سرب الأدوات الاستثمارية البديلة الأخري.
وأوضح التقرير، أن الذهب إلي جانب أنه مصدر مثالي للتنوع في محافظ المستثمرين فإنه يوفر الأساس الذي يستطيعون الاعتماد عليه للتحكم في درجة المخاطرة والحفاظ علي رأس المال، خصوصاً عند الأزمات الاقتصادية العالمية التي تجعل الحاجة إلي الاستقرار هي الأساس في جميع التعاملات.
وأشار التقرير إلي أن وضع حصة للذهب في المحافظ الاستثمارية له فائدة أخري تتمثل بالدفعة المعنوية للمستثمر والتي تعطيه الثقة لبناء استراتيجيات مالية توفر له أصولاً بديلة تحسن من معدل (العائد علي الاستثمار).
وقام مجلس الذهب العالمي بدراسة ميدانية لاختبار مدي فعالية إضافة الذهب كأداة استثمارية فتبين أنه بغضافة ما نسبته 3.3% إلي 7.5% من الذهب علي المحفظة الاستثمارية، فإن المستثمر يستطيع أن يحرز العائد المتوقع الذي يريده، بينما يحافظ علي مخاطرة أقل مقارنة مع المحفظة التي لا تحتوي علي الذهب.
ووجدت الدراسة أن هذه التجربة تنجح مع جميع المستثمرين الذين يحملون مستويات مختلفة من (التسامح مع المخاطر) والذين تقيم محافظهم بالدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الاسترليني.
واستدرك التقرير أن هذا لا يعني أنه لن تحصل خسائر علي المدي القصير عند استخدام الذهب كأداة استثمارية ولكنه يؤكد أن المحفظة ستحافظ علي أداء متوازن علي المدي الطويل بصورة كبيرة.
وقال إنه من الممكن للذهب أن تكون له وظيفة أخري في المحفظة الاستثمارية غير زيادة الأرباح وهي وظيفة (تقليل المخاطر)، حيث إن البيئة الاقتصادية العالمية تعيش حالة من عدم الاستقرار حالياً، وبالتالي يجب علي المستثمر تنويع المخاطر بإضافة أثمن معدن علي وجه الأرض إلي محافظة.
وأضاف أنه تاريخياً كان المستثمرون يمزجون ما بين الأسهم والسندات لتقليل نسبة المخاطرة ولكن هذا ليس بالضرورة أن يعطي التنوع الأمثل للمحفظة، خصوصاً في حالات الفوضي المالية، وبالتالي فإنهم يبحثون عن منتجات أخري لا ترتبط بالأسهم والسندات بشكل كبير والتي تسمي بـ(الأصول البديلة).
ولفت التقرير إلي أن تلك الأصول البديلة تعتمد أيضاً بشكل كبير علي الاستثمار في القطاعات العقارية وصناديق التحوط والسلع العامة والتي كانت تبلي بلاء حسنا قبل الأزمة المالية العالمية عند مقارنتها مع الذهب وهذا ما جعل المستثمرين يقللون من استخدامات الذهب في محافظهم في تلك الفترة.
ويشير التقرير أيضاً إلي أن كل تلك الأصول البديلة التي كانت تهدف إلي الحد من المخاطر أثبتت أنها كانت مرتبطة ارتباطاً كبيراً جداً بأسواق الأسهم العالمية، مما أدي إلي انهيارها وتناقص قيمتها بحدة أثناء الأزمة المالية العالمية.
واختتم التقرير بالقول، إن الذهب بكل خصائصه وقف مرة أخري وخصوصا منذ عام 2008 كأداة استثمارية تكاد تكون الوحيدة التي نجت من الكارثة المالية التي لم يسلم منها أي سوق عالمي وتستمر حتي الآن الدلائل علي أن المعدن الأصفر لديه قدرة فريدة في تحمل المخاطر وتقليلها لأدني مستوي في حالات الإضراب المالي "لا بل إيجاد فرص للربح في كثير من الأحيان كذلك".
