بعد 100 يوم من تفجير انبوب الغاز الطبيعي بين مصر واسرائيل – استؤنف في نهاية الاسبوع توريد الغاز المصري. حجم ضخ الغاز حتى يوم أمس كان نحو 30 في المائة من الحجم التعاقدي. في نهاية الفترة التجريبية، يفترض بالتوريد أن يرتفع على نحو متدرج.
انبوب الغاز في شبه جزيرة سيناء شهد منذ بداية السنة خمسة تفجيرات، آخرها في 27 ايلول، بعد بضعة ايام من انهاء الاعمال لاصلاح الانبوب كنتيجة للتفجير السابق الذي كان في تموز. بالاجمال تشوش توريد الغاز الطبيعي من مصر الى اسرائيل منذ بداية السنة على مدى نحو 220 يوم متراكما – منها 180 يوم توقف فيه الضخ تماما.
هذا الواقع أجبر شركة الكهرباء الاسرائيلية على استخدام بدائل أعلى تكلفة تتمثل بالسولار والمازوت.وذلك، بعد أن أعلنت موردة الغاز المنافسة، مجموعة يام تتيس قبل نحو الشهر بانها ستضطر الى تقليص توريد الغاز من مخزنها حيال شواطىء عسقلان بـ 25 – 30 في المائة. والسبب في ذلك يكمن في ادعائها بالفراغ الاسرع من المتوقع للغاز في ابار مخزون ماري B، مما يؤدي الى انخفاض في ضغط الغاز المنتج، وبالتوازي الى ارتفاع خطير في مستوى الماء في الابار. كل هذا أدى حتى الان الى رفع سعر تعرفة الكهرباء بمعدل متوسط بنحو 10 في المائة. ولكن في الايام القريبة القادمة كان يفترض بسلطة الكهرباء أن تعلن عن غلاء اضافي للتعرفة بمعدل 4 – 5 في المائة.
توقع توريد الغاز الذي كان في اساس حساب تعرفة الكهرباء الحالية افترض بان توريد الغاز من مصر سيستأنف في اثناء الخريف، بحيث أنه حتى نهاية 2011 ستورد مصر الى اسرائيل نحو 25 في المائة من حجم الغاز التعاقدي. ومع ذلك، ففي أعقاب التفجير الخامس الذي وقع على الانبوب، وفي ضوء استمرار الواقع السياسي والامني المهزوز في مصر، اعتزمت سلطة الكهرباء تصفير التوقع والافتراض بان توريد الغاز من مصر لن يستأنف حتى نهاية السنة.وبالتالي، ليس واضحا في هذه المرحلة، اذا كانت السلطة ستحدث توقعاتها.
حسب التقديرات، لن يكون لذلك أثر جوهري على الغلاء المتوقع. الجمعية العمومية للسلطة ستبحث منذ اليوم في الغلاء اللازم.معظم الغلاء ينبع من ارتفاع اسعار الوقود – وعليه فان هذا التحديث من غير المتوقع أن يتأثر باستئناف ضخ الغاز من مصر.
رغم استئناف توريد الغاز، اتخذوا امس في فرع الطاقة جانب الحذر في تقديم توقعات متفائلة في ضوء انعدام الوضوح حول مستوى الحراسة في منطقة انبوب الغاز في شبه جزيرة سيناء. استئناف ضخ الغاز اشترط في الماضي بتحسن الحراسة على طول الانبوب. لهذا الغرض سمحت اسرائيل لمصر بان تدخل قوات عسكرية كبيرة الى شبه الجزيرة – بينما في المقابل أدار محافظ سيناء اتصالات مع القبائل البدوية في المنطقة لاستئجار خدماتها لحراسة الانبوب.
بالتوازي، رفعت الشركة موردة الغاز المصرية – الاسرائيلية EMG طلبا بالتحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية، بسبب مسؤوليتها عن التوقفات المتواترة في الضخ، كما جندت الدول الاصلية للمستثمرين في الشركة.ومجلس ادارة شركة الكهرباء أمر الادارة بالاستعداد لرفع دعوى تعويض ضد EMG ايضا.
هآرتس/ذي ماركر – 24 /10/2011
