قال مركز أبحاث اليوم الثلاثاء إن من المرجح أن تتسع الفجوة بين شرائح الدخل العليا والمتوسطة في بريطانيا وإن التفاوت الأشد في الأجور حاليا يوجد في القطاع المالي وفي لندن.
وتتزامن النتائج مع استمرار اعتصام محتجين ألهمتهم حركة "احتلوا" في أنحاء العالم قرب بورصة لندن بجوار كاتدرائية سان بول للمطالبة بتوزيع أفضل للثروة وإصلاحات مالية.
وقال جوناثان بورتس مدير المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية "يظهر البحث أنه إذا أردت القيام بشيء حيال إعادة ضبط التفاوت فإن عليك مواجهة القطاع المالي وهذا هو ما نراه في احتجاجات احتلوا."
وأضاف بورتس "القطاع المالي يأخذ حصة غير متناسبة من النمو الاقتصادي وليس من المدهش أن نرى مثل هذا الاستياء الشعبي."
ويلقى باللوم على البنوك التي جرى انقاذها بأموال دافعي الضرائب في خضم الأزمة المالية لعامي 2008 و2009 في ايقاد شرارة التباطؤ الاقتصادي الذي نال من مستويات معيشة البريطانيين مع نمو الأجور بمعدلات أبطأ من التضخم.
وقال المعهد في تقرير إن تخفيضات الإنفاق المزمعة من جانب الائتلاف الذي يقوده المحافظون لمعالجة عجز ميزانية بريطانيا ستؤدي إلى اتساع أكبر في الفجوة بين الأكثر غنى والأشد فقرا.
وقال إن أصحاب الدخول الأعلى يشهدون أسرع نمو في الأجور حيث زادت رواتب شريحة الواحد بالمئة الأعلى 68 بالمئة أسرع من أصحاب الدخل المتوسط في الفترة من 1977 إلى 2002.
