محطة أخبار سورية
أعلنت الحكومة الجديدة في ايطاليا عن إصلاحات كبيرة استجابة لأزمة الديون في منطقة اليورو التي دفعت الخميس تكاليف الاقتراض في فرنسا واسبانيا إلى ارتفاعات حادة ودفعت عشرات الألوف من اليونانيين للخروج إلى الشوارع في اثينا.
وكشف رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو مونتي إصلاحات كاسحة لإخراج البلاد من الأزمة وقال إن الإيطاليين يواجهون حال "طوارئ خطيرة".
وفاز مونتي الذي يتمتع بتأييد بنسبة 75 بالمئة حسب نتائج استطلاعات الرأي بارتياح في تصويت بالثقة على حكومة الجديدة في مجلس الشيوخ الخميس بموافقة 281 صوتا مقابل اعتراض 25 صوتا.
وقال موتي الذي أدى اليمين الدستورية الأربعاء الماضي كرئيس لحكومة من الخبراء "سيمكننا الاسهام في إصلاح اوروبا لكن فقط عندما نتجنب النظر إلينا باعتبارنا حلقة الوصل الضعيفة في أوروبا."
وفي اثينا خرج 50 ألف يوناني على الأقل في احتجاجات تمثل أو اختبار للحكومة الوحدة الوطنية الجديدة التي يرأسها شخص غير منتخب والتي يتعين عليها ان تفرض خفض الانفاق وزايدة الضرائب لتتجنب اليونان الافلاس.
واطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الشبان المتظاهرين الذين يدقون على الطبول ويحملون اعلاما حمراء ويرددون هتافات تطالب بخروج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من البلاد.
واجبرت الحكومة الاسبانية على دفع أكبر تكلفة للاقتراض منذ 1997 على سندات ذات أجل عشر سنوات إذ ارتفعت العائدات بحدة 1.5 نقطة فوق عن متوسط العائدات في مزادات هذا العام.
وتراجع اليورو نتيجة لذلك. وكان اداء فرنسا افضل بعض الشيء لكنه اضطر كذلك لدفع المزيد لتحويل سندات حكومة بقيمة سبعة مليارات يورو وكانت المخاوف من انزلاق فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى أزمة الديون قد أدخل أزمة منطقة اليورو إلى مستوى جديد هذا الأسبوع.
