محطة أخبار سورية
اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أن أي دولة لن تكون بمنأى عن عاصفة مالية محتملة تنطلق من أوروبا. وذلك بينما ينشغل القادة الأوروبيون بوضع مشاكل لحل الأزمة المستفحلة.
وقالت لاغارد، في تصريح لها أورده الموقع الالكتروني للصندوق، إن "أمريكا اللاتينية ليست في منأى عن عاصفة تنطلق من أوروبا .. لا توجد دولة بمنأى عن ذلك".
ومن المقرر أن تبدأ لاغارد يوم الاثنين جولة لمدة أربعة أيام ستقودها إلى البيرو والمكسيك والبرازيل.
وأضافت أن "أمريكا اللاتينية ستكون إحدى المناطق الأكثر تعرضا والأكثر تأثرا بالصدمات الخارجية"، موضحة أن الأزمة المالية عامي 2008-2009 أظهرت أن أمريكا اللاتينية الجديدة ستكون مثالا للدول المتقدمة، كاشفة عن قدرة دول أمريكا الجنوبية على "التوفير" تحسبا للأيام السوداء، وأن تعمل بشكل تتم معه السيطرة على المشاكل التي سيواجهها القطاع المصرفي.
وحثت مديرة صندوق النقد الدولي، دول أمريكا اللاتينية على أن تأخذ جميع الاحتياطات المطلوبة وان تستعد كما يجب لاحتمال تعرضها لصدمة قادمة من أوروبا.
ومن المتوقع أن تفرج منطقة اليورو الثلاثاء عن مساعدة حيوية لليونان وتبدا اخيرا بتقديم دعم مالي كبير لصندوق الانقاذ، بينما يتسع حجم الازمة بشكل خطير مع توقع عقد قمة اوروبية جديدة حاسمة في غضون عشرة ايام.
ويعقد وزراء مالية دول الاتحاد النقدي اجتماعا في بروكسل الثلاثاء في مجموعة يوروغروب، على ان ينضم اليهم صباح الاربعاء وزراء مجمل دول الاتحاد الاوروبي.
ويتمثل اول موضوع على جدول اعمال مجموعة يوروغروب في تسديد دفعة من ثمانية مليارات يورو الى اليونان، كما هو وارد في خطة انقاذ البلاد الاولى، في حين ان اثينا بحاجة ماسة الى هذه الاموال لتفادي الافلاس في منتصف كانون الاول/ديسمبر.
وبحسب عدة مصادر اوروبية، فان صرف هذه الدفعة يسير في الاتجاه الصحيح بعد اشهر من التردد.
وقد خطا زعيم المعارضة اليمينية في اليونان انطونيس ساماراس الذي كان يرفض حتى الان الموافقة على مطالبة منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بالتزام خطي بتنفيذ الاصلاحات التي وافقت عليها الحكومة، خطوة الى الامام.
ووجه رسالة الى ابزر القادة الاوروبيين مؤكدا انه "يدعم اهداف" خطة الانقاذ رغم دعوته الى بعض التعديلات "لضمان نجاح" البرنامج.
واعلن مصدر حكومي اوروبي "سنرى ما اذا كان هناك غموض، والى اي حد يتقدم تنفيذ خطة الاصلاح في اليونان".
وستعكف منطقة اليورو خصوصا على ورشة عمل لا تزال غير مكتملة رغم انتشار ازمة الديون الملتهبة: وتتمثل الورشة في صندوق منطقة اليورو لانقاذ البلدان التي تواجه صعوبات مالية والذي يحتاج الى تعزيز لتفادي انتقال العدوى الى ايطاليا واسبانيا.
واتفق الاعضاء السبعة عشر في منطقة اليورو على تحويل الصندوق الى آلية ضمانات يكون الهدف منها حث المستثمرين على شراء ديون البلدان الضعيفة عبر ضمان جزء من خسائرها المحتملة. وهناك خيار اخر يهدف الى جذب المستثمرين من الخارج الى هيئة "استثمار مشترك" تضاف الى الصندوق الاوروبي للانقاذ المالي ثم شراء ديون الدول التي تمر بصعوبات.
ويفترض ان تصادق مجموعة يوروغروب الثلاثاء مبدئيا على الاطار العام لخطة العمل ولو تبين ان الاشغال التمهيدية اكثر تعقيدا مما هو متوقع.
وكانت الفكرة في الاساس تتمثل في تعزيز قوة الصندوق وامداده بالف مليار يورو عن طريق مضاعفة مبلغ ال250 الى 270 مليار يورو التي ما زالت متوفرة، اربع او خمس مرات، لكن تعين مراجعة تلك الطموحات الى اقل من ذلك.
وقال مصدر قريب من المفاوضات بحذر "الواضح انه تم التخلي عن الهدف المبدئي المتمثل في انشاء قوة دفع اقوى باربعة او خمسة اضعاف بسبب ظروف الاسواق الصعبة خلال الاسابيع الاخيرة حيث ان المستثمرين يطالبون بعلاوات مخاطر اكبر بكثير". ولم تعد قوة الدفع تتجاوز ثلاثة الى اربعة اضعاف.
واخيرا، يفترض ان يعين وزراء منطقة يوروغروب رسميا المندوب الفرنسي الجديد في ادارة البنك المركزي الاوروبي، وهو بونوا كوري المساعد الحالي للمدير العام للخزينة. وسيحل بذلك محل الايطالي لورنزو بيني سماغي.
وسيتم هذا التعيين في حين يشكل دور البنك المركزي الاوروبي في مواجهة الازمة جوهر الخلاف بين المانيا المتحفظة جدا على تحويل هذه المؤسسة عن مهمتها الاساسية -وهي مراقبة التضخم- وبين شركائها الذين يرون في ذلك الوسيلة الوحيدة لوقف الازمة.
ويامل هؤلاء الشركاء انهم بموافقتهم خلال القمة الاوروبية المقررة في الثامن والتاسع من كانون الاول/ديسمبر على تعديلات المعاهدة الاوروبية التي تطالب بها برلين لتشديد الانضباط في الميزانية، سينتهي الامر بالمستشارة انغيلا ميركل ان تترك البنك المركزي الاوروبي يستعمل كل قدرته لمواجهة ازمة باتت تثير صراحة مسالة ديمومة اليورو.
