محطة أخبار سورية
قال مصدر دبلوماسي رفيع في مجلس الامن يوم الاربعاء ان المجلس يعمل على تسريع تدفق الاموال المفرج عنها إلى السلطات الليبية الجديدة التي تلقت جزءا صغيرا من ثروات ليبيا في الخارج.
وتأتي هذه الخطوة بعد طلب قدمه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا ايان مارتن للوفاء بما قال انه حاجة طرابلس "العاجلة لأموال سائلة" وللغضب الشعبي بسبب نقص السيولة.
وعندما اندلعت الثورة الليبية في فبراير شباط على حكم معمر القذافي جمد مجلس الامن الأموال الليبية في الحسابات في الخارج وتبلغ نحو 150 مليار دولار حققت ليبيا اغلبها من صادراتها النفطية.
وبعد اكثر من شهر على انتهاء القتال بالإطاحة بالقذافي وقتله افرج مجلس الامن عن نحو 18 مليار دولار من خلال لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لكن دبلوماسيين قالوا ان السلطات في طرابلس لم تحصل إلا على نحو ثلاثة مليارات دولار. وما زالت بقية الأموال مجمدة.
وحث مارتن المجلس يوم الاثنين على سرعة الاتفاق بين السلطات الليبية والدول التي تحتفظ بالاموال على التعامل المنسق واضاف قوله "تحقيق الاستقرار في البلاد ونجاح الحكومة وتفهم المجتمع الدولي كلها على المحك".
واضاف "التناقض بين معلومة ان ليبيا تملك ثروة وطنية كبيرة وعدم قدرة المواطنين حتى على السحب بشكل كامل من حساباتهم في البنوك هو موقف خطير".
وقال الدبلوماسي الرفيع ان اعضاء المجلس اتفقوا بعد الإفادة التي قدمها اليهم مارتن على "اننا سنشكل مجموعة صغيرة.. قوة عمل للنظر في هذا الامر.. اعتقد اننا سنحتاج إلى التحرك بسرعة في هذا الشأن.. اسابيع لا اشهر".
