قال معاون وزير المالية خضر السيد أحمد "إن مجموعة التشريعات والإجراءات المتخذة من قبل وزارة المالية ونتائجها الملموسة تؤكد أنه تم الحد من التهرب والوصول إلى مستوى يمكن وصفه بالمقبول".
ووصف السيد أحمد في تصريحات لصحيفة الوطن الصادرة صباح اليوم ملف التهرب الضريبي بالشائك، داعيا إلى نظرة أشمل تأخذ بالحسبان مجموعة التشريعات والقوانين التي صدرت خلال السنوات الماضية في سبيل الحد من التهرب ومكافحته.
وأضاف "رغم الجهود المشهودة في معالجة التهرب فهي لا تزال غير كافية وأن موضوع التهرب يعني الجميع وليس المالية ودوائرها فقط، انطلاقاً من قطاع الأعمال مرورا بغرف التجارة والصناعة.
ورفض معاون وزير المالية التصريح عن حجم التهرب الضريبي وقال: إن الوزارة نفت ما تردد عن رقم 200 مليار ليرة بشكل قاطع، لأن أي رقم يعطى يجب أن يكون مسبوقا بدراسات طويلة ومستندا إلى قاعدة بيانات واضحة ودقيقة يجري تحليلها موضحا أن "الرقم الصادر سيكون تأشيرياً إلى حد كبير لأن إعطاء رقم للتهرب يبقى مجرد محاولة لا تتجاوز نسبتها 50 بالمئة من اليقين".
ورفض السيد أحمد ما يقال عن خشية المالية من إعلان الرقم الحقيقي للتهرب وقال "ليس لدينا ما نخشى عليه في المالية، وخلال السنوات الماضية كانت الوزارة تتعامل بمنتهى الشفافية والوضوح، فلماذا نخفي الرقم وعمن نخفيه؟، ما دامت المسألة تمس بلدنا وتهم الجميع فيه». لكنه جدد الإقراربوجود تهرب ضريبي، وهناك أيضاً جهود للحد منه".
وكانت وكالة سانا نقلت في فترة سباقة تصريحات عن وزير المالية بأن حجم التهرب الضريبي في سورية يقدر بـ200 مليار ليرة سورية، قبل أن ينفي وزير المالية هذا التصريح بالقول إن وزارة المالية لا علاقة لها بهذا الرقم وأنها لم تدلِ بأن تصريح حول هذا الرقم سواء لوكالة سانا أو غيرها، مع التنويه إلى أنه من الحالات النادرة جدا أن يخرج مسؤول في الحكومة السورية لينفي تصريحات نقلتها وكالة سانا الرسمية.
