محطة أخبار سورية
تباطأ التضخم السنوي في السودان إلى 19.1 بالمئة في تشرين الثاني من 19.8 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول مع تراجع أسعار بعض المواد الغذائية لكن المستويات العامة للأسعار ظلت مرتفعة في البلد الذي يواجه أزمة اقتصادية.
ولم يشهد السودان انتفاضة شعبية على غرار ما حدث في مصر وتونس لكن محللين يقولون إن تضخم أسعار الغذاء قد يؤجج المعارضة في ظل ارتفاع البطالة وانخفاض قيمة الجنيه السوداني والعقوبات التجارية الأمريكية.
وارتفع التضخم إلى أكثر من مثليه بعد أن خفضت الحكومة قيمة الجنيه السوداني في نوفمبر 2010 لتحجيم نشاط السوق السوداء وهو إجراء لم يكتب له النجاح.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في نشرته الشهرية إن التضخم على أساس شهري ارتفع إلى 0.3 بالمئة في نوفمبر.. وأظهرت البيانات أن أسعار اللحوم انخفضت 1.3 بالمئة في نوفمبر بينما انخفضت أسعار الخضراوات 0.9 بالمئة. ويشكل الغذاء أكثر من نصف وزن المؤشر.
ويواجه السودان أزمة اقتصادية شديدة بعد أن فقد 75 بالمئة من اجمالي إنتاج النفط السوداني البالغ 500 ألف برميل يوميا حين انفصل جنوب السودان في يوليو تموز. وكان الجانبان يتقاسمان إيرادات النفط التي تشكل عصب الاقتصادين.
وسيضطر الجنوب لدفع رسوم لاستخدام منشآت تصدير النفط الشمالية لكن الجانبين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق حتى الآن. ويقول محللون إن ما سيحصل عليه الشمال من المرجح أن يكون أقل بكثير من 50 بالمئة كان يحصل عليها في السابق.
وبالإضافة إلى المتاعب الاقتصادية فإن العنف في المنطقة المتاخمة لجنوب السودان -وهي سوق رئيسية للمواشي- يؤثر على الاقتصاد.
وبلغ التضخم السنوي في ولاية جنوب كردفان -حيث يقاتل الجيش مجموعات مسلحة- 33.7 بالمئة في نوفمبر مقارنة مع 34.8 بالمئة في أكتوبر.
وفي ولاية النيل الأزرق المجاورة التي تشهد أيضا قتالا ضاريا تباطأ التضخم إلى 29.4 بالمئة في نوفمبر من 30.4 بالمئة في أكتوبر.
