محطة أخبار سورية
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن تجري مع حلفائها في أوروبا وعدد من الدول العربية محادثات مكثفة بشأن الإجراءات الاحتياطية، في حال فرض حظر رسمي علي صادرات النفط الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن المحادثات تتركز حول كيفية الحفاظ علي الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، ونقلت عن مسئولين أمريكان وأوروبيين لم تكشف عنهم أن فرض مثل هذا الحظر سيمثل أكبر مواجهة اقتصادية مباشرة بين إيران والغرب.
هذا فيما كانت إيران قد هددت مرارا بإغلاق مضيق هرمز في حال فرض مثل هذا الحظر. وفي الأسابيع الأخيرة أكد مسئولون إيرانيون ان بلادهم مستعدة لمواجهة أي عقوبات جديدة ضد قطاعها النفطي والبنك المركزي.
ورغم محاولات الجمهورية الشيعية نفي الأمر إلا أن الدول الغربية تصر علي أن إيران تسعي إلي امتلاك أسلحة نووية تحت غطاء برنامجها النووي
ومن جانب أخر أشار مسئولون أمريكيون وأوروبيون الي انهم يسعون للحصول علي تطمينات من كبري الدول المصدرة للنفط مثل السعودية والكويت والإمارات لزيادة صادراتها الي الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية في حال تشديد العقوبات علي الصادرات النفطية الإيرانية والبنك المركزي الإيراني خلال الأشهر المقبلة.
وتضيف الصحيفة مشيرة إلي زيادة المحادثات مع دول أخري ناشئة مصدرة للنفط مثل ليبيا والعراق وغانا وانجولا، لزيادة قدراتها الانتاجية لسد اي نقص يمكن أن تتسبب فيه الحملة الاقتصادية ضد إيران. ونقلت عن مسئول أوروبي قوله انه "في حال تطبيق العقوبات بالشكل المناسب، فان الدول ستبتعد عن الإمدادات الإيرانية من النفط"، مضيفا أنه تجري الكثير من المحادثات بهذا الشأن مع السعوديين علي مختلف المستويات.
ويلتقي الثلاثاء ممثلين عن 11 بلدا، مشاركا في الحرب الاقتصادية ضد طهران، في إطار مجموعة أطلق عليها بشكل غير رسمي اسم "ائتلاف الدول التي تفكر بنفس الطريقة". وبالإضافة إلي سياسات الطاقة، يركز المؤتمر الذي يعقد بروما علي العقوبات الخاصة بقطاعي المال والنقل الإيرانيين وضمان التدفق الحر للمعلومات إلي إيران.
