محطة أخبار سورية
أفادت مصادر دبلوماسية بأن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق مبدئي لفرض حظر على شراء النفط الخام الإيراني، في حال عدم التزام الحكومة الإيرانية بالتعاون مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي.
واضاف هذا الدبلوماسي الاوروبي "هناك اتفاق مبدئي للمضي قدما" باتجاه فرض حظر على شراء النفط الايراني، موضحا انه "لا يزال من الضروري القيام بالكثير من العمل" لانجاز هذا الملف قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل في الثلاثين من كانون الثاني/يناير الحالي الذي قد يتخذ قرارا بهذا الشأن.
واعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الاربعاء ان دول الاتحاد الاوروبي قد تتخذ قرار الحظر خلال اجتماع لوزراء الخارجية في الثلاثين من الشهر الحالي.
وقال جوبيه في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره البرتغالي باولو بورتاس في لشبونة "امل في هذه المناسبة، ان نتمكن من اقرار اجراء الحظر هذا على صادرات النفط الايرانية. اننا نعمل على هذا الموضوع والامور تسير في الاتجاه الصحيح".
وكان الاتحاد الاوروبي اعلن في مطلع كانون الاول/ديسمبر انه ينوي فرض عقوبات اضافية على ايران بعد نشر التقرير الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول نشاطات ايران النووية.
الا ان الدول الاوروبية ليست متفقة تماما حول فرض هذا الحظر، اذ ان الدول التي تستورد النفط الايراني مثل اليونان وايطاليا واسبانيا وبلجيكا تتحفظ على القرار.
وخلال العام 2010 اشترت دول الاتحاد الاوروبي 18 بالمئة من النفط الايراني المباع في العالم في حين تم تصدير الباقي الى دول آسيوية.
واوضح دبلوماسي اوروبي اخر ان اليونان واسبانيا وايطاليا عادت ورفعت تحفظها في نهاية الشهر الماضي.
وكانت ايران هددت قبل ايام باقفال مضيق هرمز امام ناقلات النفط في حال تم فرض عقوبات على صادراتها النفطية.
