محطة أخبار سورية
قال دبلوماسيون أوروبيون إن بلدان الاتحاد الأوروبي أقرت اتفاقاً مبدئياً بفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني تشمل تجميد أرصدة قد تستخدم لتمويل البرنامج النووي الإيراني، غير أنها لم تتفق بعد على فرض حظر على استيراد النفط الإيراني.
وقال مصدر عقب محادثات بين دبلوماسيين بارزين من بلدان الاتحاد الأوروبى السبعة والعشرين: "اعتبر النص منتهياً ومتفقاً عليه"، فى إشارة إلى العقوبات المالية، وذلك فى انتظار تبنيه رسمياً خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد يوم الاثنين المقبل.
وكان الدبلوماسيون الأوروبيون قد أجروا اجتماعات مطولة خلال الأسبوع فى بروكسل للاتفاق على حظر نفطى ومالى على طهران من المنتظر إقراره رسمياً خلال اجتماع الاثنين.
وقال دبلوماسى أوروبى إن تجميد الأرصدة المملوكة للبنك المركزى الإيرانى سيكون جزئياً "ما يسمح بمواصلة التجارة المشروعة" ويضمن دفع الديون الإيرانية المستحقة لأوروبا.
وتابع المصدر دون الكشف عن اسمه بالقول "الهدف هو تجفيف الموارد المالية للبرنامج النووى الإيرانى".
