محطة أخبار سورية
أعلنت اليابان تسجيل أول عجز تجاري سنوي منذ أكثر من 30 عاما لأسباب من بينها الزلزال الذي أدى إلى حدوث تسونامي في آذار/مارس الماضي، وانعكاسات قوة الين على الصادرات في العام 2011، وارتفاع أسعار الوقود الذي أدى إلى زيادة كلفة الواردات.
وبلغ أول عجز تجاري تسجله اليابان منذ العام 1980 نحو 2,49 تريليون ين "32 مليار دولار"، بحسب وزارة المالية.
وارتفع حجم الواردات بنسبة 12% مقارنة مع 2010، بحسب الوزارة التي قالت إن ذلك الارتفاع كان خصوصا في واردات النفط والغاز الطبيعي المسال، فيما انخفضت الصادرات بنسبة 2,7% وخاصة في السيارات وعدد آخر من السلع.
فبعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، تمكنت اليابان من ان تصبح بلدا تجاريا يتمتع بفائض كبير بفضل صادراتها من السيارات والالكترونيات وغيرها من الصادرات ذات المزايا التنافسية.
إلا أن واردات هذا البلد الفقير في الموارد، من مصادر الطاقة ارتفع في أعقاب أزمة مفاعل فوكوشيما النووي حيث تم إغلاق محطات كهربائية تعمل بالطاقة الذرية وبدأ استخدام المحطات العاملة بالوقود الاحفوري للتعويض عن النقص.
كما ادى الزلزال والتسونامي الى عرقلة عمليات الإنتاج والتصنيع في اليابان، فيما أدت ازمة ديون منطقة اليورو الى تباطؤ الاقتصاد العالمي، ودفعت بالمتعاملين في السوق المالية الى اللجوء الى العملة اليابانية الامنة مما ادى الى ارتفاع اسعارها وبالتالي انخفاض دخل اليابان من الواردات.
وفي الاجمال، ارتفعت كلفة واردات اليابان من النفط الخام بنسبة 21,3%، كما ارتفعت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 37,5%، ومن منتجات النفط بنسبة 39,5%، فيما انخفضت صادرات اليابان من السيارات بنسبة 14,2%.
وتضاعف العجز التجاري مع الصين، اكبر شريك تجاري لليابان، أكثر من خمس مرات مقارنة مع العام 2010. وسجلت البلاد فائضا في التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، الا ان ذلك الفائض كان اقل بنسبة 31,3% مقارنة مع العام 2010.
وسجلت اليابان عجزا بقيمة 10,8 تريليون ين في الشرق الاوسط لوحده والذي يزودها بمعظم احتياجاتها من النفط. وعجزا بمقدار 3,1 تريليون ين مع منطقة اوقيانيا التي تعد مصدرها لاستيراد كميات كبيرة من المواد الطبيعية الخام خاصة من استراليا.
وكانت اليابان سجلت عجزا تجاريا اخر مرة في العام 1980 اثناء معاناة ذلك البلد من ثاني ازمة نفطية، حيث تجاوزت الواردات قيمة الصادرات بنحو 2,6 تريليون ين، وهو الرقم الذي لا يزال قياسيا.
وقال ساتوشي اوساناي الخبير الاقتصادي في مؤسسة دايوا للابحاث "هذا اسوأ عام للتجارة اليابانية منذ العام 1980. واسباب ذلك انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات بسبب الاحتياجات العالية للطاقة البديلة".
واضاف ان "التجارة كانت سيئة في الاتجاهين"، مشيرا الى ان انخفاض الصادرات كان اسوأ في الازمة المالية في العام 2008 التي تبعت انهيار بنك ليمان براذرز الاميركي، عندما سجلت اليابان عجزا تجاريا خلال ذلك العام المالي.
ومن غير المرجح ان ينخفض الطلب الياباني على النفط وغيره من انواع الوقود في المستقبل القريب، وقال اوساناي ان اسعار الطاقة لا تزال مرتفعة "مما يؤدي الى تاثير سلبي كبير".
وتسهم قوة سعر صرف الين الذي سجل ارقاما قياسية متكررة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية مقابل الدولار في العام 2001 ولا يزال قريبا من ذروته، في خفض تكاليف الاستيراد، الا ان تاثيره السلبي على الصادرات اكبر.
وقال دايجو اوكي الاقتصادي في مؤسسة يو بي اس المالية ان اليابان ستسجل عجزا متكررا في التجارة.
واوضح انه "مع تقدم سن سكان اليابان فان قدرتها على الانتاج ستقل مما سيؤثر على قوتها التصديرية".. وتوقع ان "تسجل اليابان عجزا تجاريا متكررا على المدى الطويل".
غير ان سكرتير الحكومة اوسامو فوجيمورا، كبير المتحدثين باسم الحكومة، اشار الى ان ميزان مدفوعات اليابان --الذي يشتمل على الخدمات وغيرها من التعاملات المالية-- لا يزال يسجل فائضا.
وقال "لقد حدث تغيير هيكلي في الطريقة التي تحقق فيها بلادنا مكاسب من خلال التجارة الدولية"، الا انه حذر من ان الوظائف في قطاع التصنيع الياباني بدأت تهاجر الى الخارج. واكد "من المهم ان نحافظ على الوظائف في اليابان".
