محطة أخبار سورية
قررت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، تعليق عمليات التنمية فى مالى بعد الانقلاب الذى أعلنه عسكريون باستثناء المساعدات الإنسانية، بينما دعا وزراء الخارجية الأوروبيون إلى إعادة حكومة مدنية والنظام الدستورى فى هذا البلد.
وقال مفوض شئون التنمية اندريس بيبالجس "عقب الانقلاب قررت تطبيق تعليق مؤقت لعمليات التنمية التى تجريها المفوضية الأوروبية فى البلاد حتى انجلاء الأمور.. هذا القرار لا يشمل المساعدة الإنسانية".
وكانت بروكسل قررت تخصيص 583 ملايين يورو للمساعدة التنموية فى مالى التى تعتبر إحدى أفقر البلاد فى العالم لفترة 2008-2013، وتشمل المساعدات برامج مكافحة الفقر وتحسين إمكانات الحصول على مياه الشرب ودعم ضمان الأمن.
وقال المفوض إن "مالى حققت إنجازات تنموية مهمة فى السنوات الأخيرة لا يمكن المحافظة عليها إلا فى أجواء استقرار وديمقراطية"، مضيفا "على خلفية تدهور الوضع الأمنى فى شمال مالى والأزمة الغذائية المحدقة أناشد جميع الأطراف حماية المدنيين وضمان احترام الحياة البشرية".
من جهتهم، أكد وزراء خارجية الاتحاد المجتمعون فى بروكسل أنهم "يدينون بحزم محاولات الاستيلاء على السلطة بالقوة فى مالى" ويدعون إلى "الوقف الفورى للعنف والإفراج عن مسئولى الدولة"، مشددين على ضرورة "عودة حكومة مدنية وتنظيم انتخابات ديمقراطية كما كان مقررا".
وقتل ثلاثة أشخاص بحسب منظمة العفو الدولية أثناء الانقلاب على الرئيس أمادو تومانى تورى، الذى أعلنه عسكريون أغلقوا الحدود وفرضوا منعا للتجول ليلا.
