محطة أخبار سورية
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري كمال الجنزوري، مساء اليوم الخميس، أن الاحتياطي النقدي لمصر سيرتفع خلال الشهر القادم.
وقال الجنزوري، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم بختام الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، "لقد كان من الضروري أن نسعى لزيادة الاحتياطي النقدي وكان لدينا 8 مليارات دولار وبالنسبة للدين الخارجى كان 35 مليار دولار منذ 7 شهور، وانخفض حالياً إلى إلى 34 ملياراً.
واستعرض جملة من الإجراءات اتخذتها الحكومة المصرية لزيادة حجم الاحتياطي النقدي بالخزامة العامة للدولة، موضحاً أن من أهم تلك الإجراءات تخفيض الإنفاق حتى وصل إلى 30 مليار جنيه وكانت هناك إجراءات لجمع الأموال فى صمت وهدوء مثل مكافأة من يدفع الضرائب باستمرار.
كما أعلن الجنزوري أن هناك مبادرة مع السعودية للحصول على مساعدات قد تكون فى شكل وديعة تصل إلى 3 سنوات أو إستثمارات بمجالات معينة أو سندات خزانة، منها جزء لدعم الموازنة العامة وجزء لتشجيع المشروعات التنموية.
وحث المواطنين على التمهل في المطالبة بمستحقاتهم المالية وعدم التعجل في المطالبة بها في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها مصر حالياُ، مشيراً إلى أن العاملين بهيئة النقل العام (على سبيل المثال) اعتصموا للمطالبة بالحصول على مكافأة نهاية خدمة تعادل الأجر الأساسي لـ 100 شهر واستمروا فى الاعتصام لمدة أربعة أيام أخرى وأضاعوا على الدولة 8 مليارات جنيه (حوالي 1,250 مليار دولار) "على الرغم من حصولهم على 72 شهراً كمكأفأة نهاية الخدمة".
وكان الجنزوري قد كُلف في 7 ديسمبر/كانون الأول 2011 بتشكيل حكومة إنقاذ وطني خلفاً لحكومة الدكتور عصام شرف التي استقالت عقب تظاهرات شعبية حاشدة طالبت برحيلها لفشلها في إدارة شؤون البلاد واستمرار معاناة المواطنين منذ أجبرت الثورة المصرية الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحكم في 11 فبراير/شباط 2011.
