محطة أخبار سورية
بعد سبع سنوات من توقيع اتفاقية جائرة بحق الشعب المصري يتم بموجبها تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني بأثمان بخسة رغم حاجة المصريين له جاء قرار وقف تصدير الغاز لهذا الكيان الغاصب ليشكل خطوة نحو الحد من نهب ثروات مصر
ويعكس التوافق مع الرغبة والإرادة الشعبية التي طالبت مراراً بإلغاء الاتفاقية التي وقعها الرئيس المخلوع حسني مبارك.
هذا القرار التاريخي الذي يعيد لمصر سيادتها على ثرواتها وربما يكون الخطوة الأولى باتجاه إلغاء اتفاقية كامب ديفيد وتخلص مصر من القيود التي تفرضها هذه الاتفاقية وجد ارتياحاً شعبياً ورسمياً لدى الأوساط المصرية التي وجدت في اتفاقية تصدير الغاز ومنذ البداية انتقاصاً للسيادة المصرية وهدراً للثروات الوطنية وطالبت دون جدوى بإلغائها، إلا أن الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي ربط القرار السيادي بالولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل رفض كل محاولات إلغاء الاتفاق بل أنه رفض تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري المصرية والذي ينص على وقف تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل بكثير من الأسعار المصرية دون أي اعتبار لحاجة المصريين الماسه للغاز.
الارتياح والصدى الشعبي المصري للقرار عبرت عنه الأوساط الشعبية والسياسية المصرية عامة وفي محافظة سيناء بشكل خاص حيث رأى أهل المحافظة أن هذا القرار سيحقق استقراراً أمنياً كبيراً في سيناء، مؤكدين أن توقيته عشية الاحتفال بذكرى مرور 30 عاماً على تحرير سيناءأثلج قلوب جميع المصريين وأعطى لهذه المناسبة مذاقاً مختلفاً.
وفي هذا السياق السفير إبراهيم يسري صاحب الدعوى القضائية الشهيرة أثناء نظام الرئيس المخلوع لوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل والذي حكم القضاء لصالحه عبر عن ارتياحه لهذه الخطوة التي تعتبر البداية في هذه القصة قائلاً: إذا صح الخبر سأحضر زاحفاً من المستشفى في أميركا لتقبيل يد من اتخذ هذا القرار في حين وصفت شخصيات سياسية وبرلمانية ورؤساء أحزاب القرار بالتاريخي لأنه ينهي استمرار نهب ثروات مصر وأنه سوف يؤثر إيجابياً على الصناعات المصرية التي هي بأمس الحاجة إلى الغاز الذي يصدر للكيان الإسرائيلي حيث كانت تعتمد هذه الصناعات على بدائل أخرى للطاقة أكثر كلفة وتلوثاً للبيئة.
الارتياح المصري لوقف تصدير الغاز لإسرائيل قابله توتر وقلق وحالة من الهستيريا في الجانب الإسرائيلي تجلى ذلك بتصريحات المسؤولين الإسرائيليين الذين وصلت بهم الوقاحة حد التهديد بالحرب لما لهذا القرار من تأثير كبير على مصادر الطاقة في هذا الكيان ويفاقم أزمة الكهرباء لأنه سيؤدي إلى فقدان 40٪ من إجمالي الغاز الذي تستهلكه إسرائيل، وفي هذا السياق وصف وزير المالية الإسرائيلي قرارالإلغاء بأنه مثير للقلق بشكل بالغ سواء من الناحية الدبلوماسية أو الاقتصادية، في حين قال بنيامين بن اليعازر عضو الكنيست ووزير البنية التحتية السابق الذي وقع الاتفاقية القرار مؤشر على أن صراع القاهرة وتل أبيب ممكن معتبراً أن هذا القرار سياسي ومدعوم من الحكومة المصرية.
