محطة أخبار سورية
قدّر عقاريون حجم السيولة الاستثمارية التي دخلت إلى السوق العقاري السعودي بنحو 30 مليار ريال سواء من خلال عودة استثمارات مهاجرة بعد اضطرابات دول الربيع العربي، أو عبر شركاتٍ خليجية وجّهت استثماراتها نحو المملكة لاستغلال الفرص الواعدة فيها.
وقال العقاريون في تصريحات نشرتها صحيفة "الاقتصادية" أن قرار مجلس الوزراء السعودي برفع القيود عن المواطنين الخليجيين للتملك العقاري في المملكة أسهم في تحفيز السوق العقاري واستيعاب مزيد من استثمارات الشركات.
وأشاروا إلى أن بعض الشركات الكويتية والقطرية والإماراتية بدأت نشاطًا استثماريًا مكثفًا في السوق العقارية السعودية.
وأعلنت شركة كابيتاس غروب الدولية التابعة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في وقت سابق عزمها إطلاق شركة للرهن العقاري في المملكة برأسمال أولي 1.3 مليار ريال بحلول الربع الثاني من 2012، فيما أعلنت 3 شركات إنشائية خليجية عزمها دخول السوق السعودية للاستفادة من مشاريع خادم الحرمين الشريفين للإسكان.
وأوضح رجل الأعمال خالد العجلان أن للسوق العقاري ميزاته التنافسية وقدراته الكبيرة في تحقيق عائدات مجدية للسيولة التي تستثمر فيها، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة تطورًا في أنشطة الشركات الخليجية العقارية التي لديها طموحات للعمل في الأسواق العقارية الكبيرة وفي مقدّمتها السوق السعودي الذي يعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقدّر العجلان حجم الاستثمارات العقارية التي دخلت إلى سوق المملكة في الأشهر الأخيرة بنحو 5 مليارات ريال.
وتابع"إذا أضفنا لتلك الاستثمارات السيولة المهاجرة التي عادت مؤخرًا فإننا أمام سيولة دخلت السوق تقترب من 30 مليار ريال".
من جانبه أكد العقاري ورجل الأعمال سليمان الرميخاني عودة سيولة مهاجرة بالفعل إلى سوق المملكة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر طبيعي في ظل الأوضاع المضطربة لبعض الدول العربية، وهي أموال وجهتها المحتملة هي العقار باعتباره الملاذ الآمن والاستثمار الأكثر جدوى، فإذا كانت بعض الإحصائيات تشير إلى أنها تبلغ 100 مليار ريال فإن جزءًا كبيرًا منها يتجه إلى العقار.
وقدّر حجم الأموال العائدة أو تلك التي في طور العودة بعد الأزمات السياسية في الدول المجاورة بنحو 25 مليار ريال.
الدولار يساوي 3.75 ريال.
