محطة أخبار سورية
وقعت السعودية ومصر بروتوكول اتفاق على حزمة مساعدات اقتصادية إلى الحكومة المصرية تتضمن أولاً مساعدة بقيمة 500 مليون دولار للاقتصاد المصري.
وقال بيان صادر عن السفارة السعودية في القاهرة نقلته بي بي سي، إن المملكة تعهدت بتحويل وديعة قدرها مليار دولار إلى البنك المركزي المصري ، الذي تقلصت احتياطاته من العملات الأجنبية من 36 الى 15 مليار دولار منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير / شباط 2011.
وأضاف البيان أن الرياض ستساعد في تمويل شراء مصر منتجات نفطية مكررة بقيمة 250 مليون دولار.
وكان رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري قد أعلن في 19 ابريل / نيسان الماضي أن السعودية ستزود مصر بحوالى 5,2 مليار دولار لمساعدتها على اجتياز "الأزمة الخطيرة التي تشهدها".
ووقع السفير السعودي في مصر أحمد عبد العزيز قطان البروتوكول المشترك بعد أقل من اسبوع على عودته الى القاهرة.
وتابع "هذه المساعدات تنطلق من حرص خادم الحرمين الشريفين (الملك عبد الله بن عبد العزيز) على دعم مصر واستقرارها."
وكانت السعودية اغلقت في 28 نيسان/ابريل سفارتها في القاهرة وقنصليتيها في الاسكندرية والسويس بعد تظاهرات طالبت الافراج عن المحامي والناشط الحقوقي المصري أحمد الجيزاوي الموقوف في السعودية على خلفية ما قالت السلطات السعودية إنه كان بحوزته آلاف الحبوب المخدرة.
وقرر الملك عبد الله أوائل الشهر الحالي عودة السفير السعودي بالعودة الى القاهرة وإعادة فتح المقار الدبلوماسية بعد لقاء في الرياض مع وفد مصري ضم رئيسي غرفتي مجلس الشعب المصري زار الرياض لتهدئة التوتر بين البلدين.
وتسعى مصر التي تتفاوض أيضا للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية من مانحين دوليين للمساهمة في سد عجز ميزان المدفوعات الذي تفاقم بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية على مدى الخمسة عشر شهراً الاخيرة
