محطة أخبار سورية
أكد خبراء عقاريون أن القطاع العقاري في دبي دخل مرحلة جديدة من التعافي الذي يمهد إلى انتعاشة مستدامة تستند في استمرارها إلى أسس اقتصادية سليمة، متوقعين في الوقت ذاته ارتفاع أسعار العقارات السكنية، بعد أن وصلت إلى مستويات جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مما انعكس على حجم التداولات العقارية التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة المنقضية من العام.
وفصلت صحيفة "الخليج" الإماراتية في تقريرها، أن الطلب على الفلل ارتفع بأكثر من 20% خاصة في منطقتي السهول والمرابع العربية، نظراً لقلة عدد الوحدات المعروضة وزيادة رغبة العديد من المستثمرين في الشراء، أما المكاتب فقد أكدت أنها شهدت استقراراً نتيجة توافر المعروض من المكاتب، وبالتالي لا يتوقع في المنظور القريب زيادة الأسعار على الوحدات المكتبية، وذلك بعكس الوحدات السكنية . وأكدت أن القطاع العقاري في الدولة يشهد تعافياً حقيقياً منذ بداية العام مدفوعا بتحسن أداء القطاعات الاقتصادية وانتعاش حركة السياحة وزيادة عدد الوافدين فضلاً عن الزيادة الملحوظة في مستويات الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري.
وقال المدير العام لشركة "ماك للعقارات" محمد نمر: "إن الوحدات السكنية في منطقتي المارينا وبحيرات الجميرا شهدت طلباً متزايداً خلال الفترة الماضية من العام الجاري الأمر الذي بدأ فعلياً في زيادة الأسعار في تلك الأماكن سواء على صعيد الإيجارات أو البيع والشراء، لافتاً أن التداولات على الوحدات السكنية في هاتين المنطقتين ارتفعت بنسبة 15% منذ بداية العام".
وعلى صعيد المكاتب أكد أن توافر المعروض من المكاتب في مختلف أنحاء دبي أدى إلى استقرار الأسعار وبالتالي لا يتوقع أن نشهد زيادة في أسعار الوحدات المكتبية خلال المرحلة القريبة المقبلة . وأوضح أن سوق الفلل سجل في منطقتي السهول والمرابع العربية نمواً في الطلب بواقع 20%، وذلك لقلة عدد المعروض لافتاً إلى أن معدل ارتفاع أسعار البيع بلغ في المتوسط العام في هذا القطاع 8% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي، متوقعين استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "عقار للعقارات" سلطان حارب الفلاحي" "إن منطقة وسط مدينة دبي “الداون تاون” تشهد أيضاً إقبالاً من المستثمرين بنسبة تتراوح بين 10%- 15%، لافتاً إلى أن الطلب على الوحدات السكنية في منطقة المارينا فاق توقعات الخبراء خلال الفترة الماضية من العام الجاري".
وأضاف أن عودة الحراك التدريجي للقطاع العقاري يؤكد نمو الطلب على الوحدات المميزة التي بدأت تشهد ارتفاعاً في أسعارها مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.
وكانت حركة البيع والشراء في دبي شهدت خلال شهر آب الماضي تراجعاً كبيراً، اقترب من حالة الركود، مرجعين ذلك إلى تزامن الشهر مع فترة شهر رمضان، وعيد الفطر، والإجازات الصيفية، حيث بلغت تبلغ التصرفات العقارية في ذاك الشهر 1738 إجراء، مقابل 2693 إجراء خلال تموز الماضي، فيما تراجعت قيمة التصرفات للفترة نفسها إلى 5.38 مليارات درهم، مقابل 7.23 مليارات درهم خلال تموز، و9.7 مليارات درهم خلال حزيران.
