محطة أخبار سورية
خفضت الحكومة اليابانية تقييمها للاقتصاد لأول مرة منذ نهاية 2011، عندما أثارت أزمة الديون السيادية الأوروبية والين القوي حملة عنيفة على الاقتصاد، وذلك وفق أحدث تقرير اقتصادي شهري صادر عنها.
أوضح التقرير الذي نشرته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، أن صادرات اليابان تتباطأ على خلفية تدهور التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة وأوروبا والصين وبقية دول آسيا باستثناء الهند، وأن الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان، ينفذ بسرعة كبيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بدلاً من اتخاذ خطوات لإحياء الأنشطة الاقتصادية، بدأت الحكومة تقييد تنفيذ ميزانية السنة المالية 2012، وذلك لأن المجلس التشريعي قد فشل في سن مشروع قانون لطرح سندات لتغطية نحو 42% من أموال للميزانية في خضم المواجهة بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة.
ومن المؤسف أنه تم التوصل إلى هذه الحالة نتيجة السلوك الأناني للحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم في اليابان، ولذلك يتعين على كل من الحاكم والمعارضة العمل بسرعة لإنهاء هذا التقييد غير العادي لتنفيذ الميزانية لأنه يمكن أن يسبب زيادة معاناة اليابانيين.
وأشار التقرير الشهري الذي كتبه مكتب مجلس الوزراء إلى "تباطؤ الاقتصادات ومزيد من الانخفاض في الخارج والتقلبات الحادة في الأسواق المالية ورأس المال"، حيث إن الظروف الاقتصادية الصعبة لم تقتصر على أوروبا فقط، التي تعاني من أزمة الديون السيادية، ولكن أيضا في الصين والولايات المتحدة، والتي تؤثر سلباً على صادرات اليابان.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاقتصاد الصيني الآن أقل قوة من ذي قبل، حيث انخفض مؤشر قطاع الصناعة التحويلية في الصين لشهر آب، والذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر، أقل من 50 للمرة الأولى في تسعة أشهر.
واختتمت الصحيفة قائلة: إن آثار الانكماش لفترات طويلة مازالت مستمرة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن إمدادات الطاقة غير المستقرة وارتفاع تكاليف الكهرباء تمثل مخاطر الهبوط، ويجب على الحكومة وبنك اليابان عدم ضياع الوقت واتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ الاقتصاد.
