محطة أخبار سورية
تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي بالعمل بشفافية تامة لتنفيذ المشاريع الواردة في قانون البنى التحتية والقطاعات الخدمية، داعيا اعضاء البرلمان الى التصويت بالموافقة على القانون في جلسة التصويت عليه غدا الاثنين. يأتي ذلك في وقت خصص فيه مجلس النواب امس اكثر من ساعتين لمناقشة قانون البنى التحتية بحضور رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط ومسؤولين اخرين.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب عقب تضييفه لمناقشة قانون البنى التحتية: ان اهمية هذا القانون تأتي من خلال النهوض بالبنية التحتية للاقتصاد والخدمات التي يحتاجها الشعب، مؤكدا ان هذا القانون قد تم انجازه منذ العام 2009 وكان حجم المبلغ المخصص فيه يصل الى 70 مليار دولار، موزعة بين مختلف القطاعات كالتربية والصحة والصناعة والزراعة، الا انه لم يحصل في حينها على موافقة مجلس النواب.وضيف مجلس النواب امس رئيس الوزراء لمناقشة مشروع قانون البنى التحتية. واكد المالكي خلال جلسة التضييف اهمية القانون في تطوير البنى التحتية من خلال الدفع بالاجل، خاصة ان الكثير من الدول تلجأ الى هذه المسالة عندما تعجز الموارد المالية عن الايفاء بمتطلبات التنمية. وتابع: ان العراق بحاجة الى ما بين 400 الى600 مليار دولار لاعماره بينما المتاح للاستثمار 250 مليار دولار، منوها بانه يمكن تنفيذ الكثير من المشاريع بفترة زمنية مناسبة خاصة وان استمرار الازمة الاقتصادية العالمية يمكن ان يسهم بتنفيذ اعمال الاعمار والبناء بسبب توقف عمل الشركات في دول عدة، مشيرا الى ان المشاريع يمكن ان تخفف من نسب البطالة وتسهم في توفير فرص العمل.واشار المالكي الى ان “التمويل بالدفع بالاجل يشمل مشاريع ستراتيجية كالمطارات والموانئ”، لافتا الى ان هذه المشاريع تخدم البلاد، خاصة ان مردودها سيكون بشكل عادل لكل العراقيين، مؤكدا ان جميع القرارات التي تخص هذه المشاريع ستتم في مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية بشكل لا يؤثر في الموازنة العامة.وكانت مداخلات رؤساء اللجان المختصة والنواب داعمة لمشروع القانون مع وجود ملاحظات ومطالبات نيابية.من جهته، اعلن رافع العيساوي وزير المالية ان مؤسسات النقد الدولية لا تمنح قروضا مالية تكفي لتنفيذ المشاريع، فيما بين علي الشكري وزير التخطيط ان الموازنة الاستثمارية للعام المقبل مع حجم الخراب الحاصل لا تكفي للنهوض بالعملية التنموية في العراق.
