محطة أخبار سورية
قالت مصادر الصناعة إن شركة رويال داتش شل تسعى للتغلب على العقوبات الدولية بدفع دين قدره 1.4 مليار دولار لإيران عن مشتريات نفطية من خلال صفقة مقايضة بحبوب عن طريق شركة كارجيل الأمريكية العملاقة لتجارة الحاصلات الزراعية.
وتريد شل سداد دين يتفاقم بسبب الفوائد غير المدفوعة بعد أن فشلت في تسوية حساباتها مع شركة النفط الوطنية الإيرانية قبل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط وبدأ نفاذه في اول يوليو تموز.
وتأمل شل الحصول على إذن من السلطات الأمريكية والبريطانية والهولندية التي ستكون تحت ضغط للموافقة على أساس الاعتبارات الإنسانية "لصفقة مبادلة" تتيح لها تمويل كارجيل لتقوم بتسليم طهران كميات من الحبوب تكفي لرد الدين.
وقال أحد المصادر "تريد شل سداد ما تدين به لشركة النفط الوطنية الإيرانية. وهم يريدون الحفاظ على علاقات ودية حتى اليوم الذي ترفع فيه العقوبات."
وقال المصدر "صفقة المبادلة هي المخرج الوحيد. وهم يدرسون عدة خيارات. والخيار الرئيسي هو شركة كارجيل."
ورفضت شل وكارجيل التعقيب.
وكانت شل قبيل بدء نفاذ الحظر النفطي للاتحاد الأوروبي في أول يوليو تموز قد استمرت في شراء النفط الإيرانيي بعد أن توقف منافسوها عن شرائه. وفي فصل الصيف رفضت الحكومة البريطانية منحها إذنا بأن تدفع بشكل مباشر لطهران من خلال تحويلات مصرفية. وتمنع العقوبات البنوك الأوروبية من تحويل مدفوعات شراء النفط إلى إيران.
وتخلق صفقة المبادلة المقترحة معضلة شائكة لبريطانيا والولايات المتحدة وهما من الدول الست التي تجري مفاوضات مع إيران لاقناعها بالرجوع عن برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب بأنه يهدف إلى صنع أسلحة نووية.
وتريد هذه الدول تفادي أي شيء يؤدي إلى تخفيف الضغوط المالية على ايران ولكنها في الوقت نفسه تخشى -إن هي رفضت هذا الترتيب- أن تُتهَم بعرقلة الامدادات الإنسانية الأساسية عن عمد.
ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعقيب. وقالت متحدثة باسم الخزانة البريطانية انها لا يمكنها التعقيب على حالات محددة واستدركت بقولها "الحكومة تساند مساندة تامة النظام الصارم لعقوبات الاتحاد الاوروبي التي فرضت على ايران." ورفضت وزارة الشؤون الاقتصادية الهولندية التعقيب.
وقال مارك دوبوفيتس رئيس المؤسسة الأمريكية للدفاع عن الديمقراطيات -وهي من أبرز المدافعين عن تشديد العقوبات على إيران- "إنها صفقة معقدة جدا وتتطلب ثلاث مجموعات من الموافقات الحكومية لاستثناء من العقوبات يغطي المسائل المصرفية والتأمينية ومسائل الشحن والتعامل مع طرف إيراني محظور هو شركة النفط الوطنية الإيرانية."
