محطة أخبار سورية
نددت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار أصدره مؤخرا البرلمان الأوروبي ينتقد فيه سجلها في مجال حقوق الانسان وحرية الرأي والتعامل مع العمالة الوافدة.
واعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش يوم السبت 27 اكتوبر/تشرين الاول ان "القرار متحيز ومتحامل ألقى التهم جزافا دون الإطلاع على الحقائق على أرض الواقع".
واعتبر الوزير ان القرار "غير منصف، مما قوض مصداقيته، لأنه اخذ من دون تمحيص وتحقق من الاتهامات التي زودته بها منظمات وجمعيات وضعت في رأس أولوياتها، استهداف سمعة الدولة والاساءة لها".
وكان البرلمان الأوروبي انتقد الجمعة معاملة الامارات للمعارضين السياسيين واستخدامها عقوبة الاعدام، وقال في قراره ان السلطات في الامارات صعدت حملتها على المدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء المجتمع المدني عام 2012 ليصل عدد المحتجزين لأسباب سياسية الى 64 شخصا معظمهم في حبس انفرادي وبدون مساعدة قانونية، وذكر ان آخرين تعرضوا للمضايقة والمنع من السفر والترحيل.
كما طلب النواب الاوروبيون من الحكومة الاماراتية اجراء اصلاحات لانهاء ما وصفوه باستغلال العمال الاجانب، خصوصا النساء، منددين بظروف المعيشة والعمل البائسة لهؤلاء المهاجرين الذين يتم استغلالهم من جانب مشغليهم الذين يمارسون حقوقا مفرطة عليهم، كما جاء في القرار.
واضاف البرلمان ان "الاتجار بالافراد بهدف استغلالهم في العمل يبقى سائدا" في الامارات، والعمال "لا يملكون حق الاضراب" بحسب البرلمان الذي اشار الى حالات مستخدمين حرموا من رواتبهم ومن المأكل وعزلوا او تعرضوا للعنف الجسدي او الجنسي.
