أقر وزراء مالية منطقة اليورو مساعدات مالية بقيمة 39.5 مليار يورو (51 مليار دولار) لفائدة البنوك الإسبانية المتعثرة، وهو ما ينهي أشهرا من المفاوضات لإقرار حزمة مساعدات لتجاوز أزمة هذه البنوك، والتي كانت تهدد بأن تلتحق إسبانيا بالدول الأوروبية التي طلبت حزمة إنقاذ سيادية.
وكان هذا الإقرار متوقعا بعدما وافق وزراء مالية منطقة اليورو في يونيو/حزيران الماضي على إمكانية منح البنوك الإسبانية مساعدات قد تصل إلى مائة مليار يورو (130 مليار دولار)، وذلك لإخراجها من أزمتها التي نتجت عن انهيار السوق العقارية المحلية.
وجاءت الموافقة الأوروبية ساعات بعد أن تقدمت مدريد بطلب رسمي لأموال إنقاذ لقطاعها البنكي، ويعتبر المبلغ الذي طلبته إسبانيا (39.5 مليار يورو) أقل بكثير من توقعات الكثير من الاقتصاديين، خصوصا وأن البنوك الإسبانية لا تزال تعاني ركودا عميقا، وكان بعض الاقتصاديين يقولون إن الحاجيات المطلوبة قد تفوق مرتين أو ثلاث مرات المبلغ المذكور.
وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر إن المساعدات التي تمت المصادقة عليها ستدفع لإسبانيا في منتصف الأسبوع المقبل، مضيفا أن برنامج مساعدة البنوك الإسبانية ينفذ بطريقة جيدة بحيث تمت الاستجابة لكافة الشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.
