محطة أخبار سورية
موجة من الجدل الواسع أثارها مشروع قانون الصكوك الإسلامية في مصر، فالصكوك التي تأمل الحكومة المصرية أن تساهم في تمويل جزء كبير من المشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة، أصبحت مادة للجدل السياسي والاقتصادي بعد أن قوبل مشروع القانون الذي عرضته الحكومة المصرية على مجلس الشورى بانتقادات واسعة النطاق بل ورفض من مجمع البحوث الإسلامية في مصر وعدد من الأحزاب السياسية من بينها حزب الحرية والعدالة بسبب مخالفته للشريعة الإسلامية وما يحمله من مخاطر سيادية تتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول الحكومية.
د. فياض عبد المنعم / أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر
ورغم اتفاق الجميع على أن الصكوك ستكون بمثابة آلية تمويل جديدة تساهم في زيادة معدلات السيولة خاصة في ظل الطلب المتزايد عليها، إلا أن مشروع القانون الذي طرحته الحكومة المصرية كان يستهدف برأي المعارضين نوعا آخر من التمويل وهو تمويل الدين الحكومي المتمثل في عجز الموازنة والذي يتوقع أن يصل بنهاية العام المالي الحالي إلى 200 مليار جنيه.
د. محمد البلتاجي / رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي
ومع طرح مشروع قانون بديل للصكوك قدمته أحزاب الحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، يأمل الكثيرون أن تكون الصكوك بعد طرحها بديلا للسندات وأذون الخزانة التي توسعت الحكومات المتعاقبة في طرحها حتى وصلت أسعار الفائدة عليها إلى مستويات قياسية تخطت 16%.
