أكدت شركة "أوراسكوم للإنشاءات والصناعة" استمرار المفاوضات مع الحكومة المصرية، التي بدأت منذ أواخر العام الماضي، لتسوية ضرائب مستحقة على الشركة المملوكة لأسرة الملياردير المعروف، نجيب ساويرس، الذي ترددت تقارير مؤخراً حول اعتزامه سحب مشروعاته وأمواله من مصر.
وأبدى مسؤولون في الشركة استغرابهم للتقارير التي أوردتها وسائل إعلام رسمية الأحد، بشأن صدور قرار من النائب العام المصري، المستشار طلعت عبد الله، بشأن وضع كل من مؤسس الشركة، أنسي نجيب ساويرس، ورئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، ناصف أنسي نجيب ساويرس، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
ورداً على تلك التقارير، قال مدير علاقات المستثمرين في شركة أوراسكوم، عمر دروزة، في تصريحات لـCNN بالعربية الاثنين، إن الشركة لم تصلها أي مخاطبات رسمية بهذا الشأن إلى الآن، إلا أنه أكد أن الشركة "ملتزمة" بالمفاوضات التي بدأتها مع الحكومة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكانت مصادر قضائية قد ذكرت أن قرار النائب العام جاء على خلفية طلب تقدم به وزير المالية، المرسي حجازي، إلى النيابة العامة، لتحريك دعوى قضائية ضد رجلي الأعمال، والتحقيق معهما، "في ضوء ما هو منسوب إليهما من التهرب من أداء ضرائب مستحقة عليهما، تُقدر بنحو 14 مليار جنيه"، أي حوالي ملياري دولار.
من جانبه، قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إن "المصلحة استنفدت جميع وسائل التفاوض" مع شركة "أوراسكوم"، بعدما أجرت مفاوضات معها لمدة 6 شهور، وأضاف أن الشركة امتنعت عن دفع 14 مليار جنيه، رغم ما حققته من صافي ربح قدره 68 مليار جنيه عن هذه الصفقة.
وقال المسؤول الحكومي، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المصلحة لديها رغبة جادة في عدم الدخول بنزاعات، وتريد تحصيل حق الدولة، مشيراً إلى أن الصفقة التي تمت هي عملية بيع أصل بالكامل، وليس مجرد طرح أسهم في البورصة، وبالتالي تخضع للضريبة.
