تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

200 شاحنة تصدير عالقة بين الحدود اللبنانية والسورية

مصدر الصورة
السفير

محطة أخبار سورية

 200 شاحنة تصدير عالقة بين الحدود اللبنانية والسورية

ينتظر سائقو حوالي 200 شاحنة وبراد معدة للتصدير الزراعي والصناعي، ما بين الساحة الجمركية في المصنع اللبناني وساحة جديدة يابوس عند الحدود السورية، توقف العمليات الأمنية والعسكرية الدائرة على طريق درعا الدولية، ليتمكنوا من العبور، وذلك منذ يوم الاثنين الماضي.

وتعدّ هذه الطريق المعبر الأساس لمئات القوافل التصديرية اللبنانية باتجاه الحدود الأردنية المعروفة بمنطقة النصيب، الذي يمثل المعبر الإلزامي والوحيد لحركة التصدير والاستيراد بين لبنان والبلدان العربية والخليجية.

وبات توقف حركة التصدير والاستيراد بين الفترة والأخرى اعتياديا، ويعود إلى الأوضاع الأمنية والعسكرية التي تشهدها هذه الطريق الدولية، ما دفع السلطات الرسمية السورية إلى إيقاف حركة العبور والخروج من الساحة الجمركية في جديدة يابوس، حرصاً على سلامة السائقين وقوافلهم الزراعية.

ولوحظ أن توقف حركة التصدير تسبب بعودة سائقي عدد من الشاحنات الزراعية أدراجهم إلى لبنان، كما أقدم مصدرون على إخراج شاحناتهم من الساحة الجمركية في المصنع باتجاه الداخل اللبناني، الذي شهد بدوره أيضا إحجام بعض المصدرين عن إرسال قوافلهم الزراعية، والتوقف عن التصدير الزراعي، خصوصا لبعض أصناف الخضار والفاكهة التي لا تتحمل وقتا طويلا من التعبئة داخل البرادات والشاحنات الزراعية.

ويوضح رئيس "نقابة أصحاب الشاحنات المبردة في لبنان" عمر العلي لـ"السفير" أن "مشكلة الطريق والأحداث الأمنية والعسكرية، باتت تتكرر بين الفترة والأخرى، ما يلحق خسائر مالية جمّة يتكبدها المصدرون والمزارعون والسائقون الذين يتعرضون لمخاطر أمنية تهدد حياتهم".

أما البديل من الشحن البري، فهو الشحن البحري، وفق العلي، الذي يشير إلى "اتفاقات بوشر العمل بموجبها من قبل المصدرين، الذين باتوا اليوم أكثر حاجة للتصدير البحري، وهذا ما اتفق عليه مع شركات الشحن البحري التي استقدمت عبارات لنقل كونتينرات الشحن إلى مرفأي العقبة الأردني أو الاسكندرية، وذلك على الرغم من الكلف المالية المتزايدة، وطول فترة الوقت التي يستهلكها هذا الشحن البحري".

وناشد "تجمع مزارعي وفلاحي البقاع" في اجتماعه الطارئ الذي عقد في رياق برئاسة ابراهيم الترشيشي أمس، الدولة، العمل سريعا لحل موضوع توقف حركة الشاحنات. وأشار الترشيشي إلى أن "الأخبار الواردة تؤكد أن مسالة الطريق لن تكون مسالة أيام معدودة، ما يحتم على الدولة أن تضع يدها على جرح المزارعين والمصدرين، وتعمل على دعم التصدير البحري بما يوازي الفرق المالي ما بين كلفة الشحن البري والشحن البحري، لا سيما أنه في حال توفر هذا الشحن تبقى عقبة الكلفة العالية التي إذا لم تدعمها الحكومة، لن نستطيع التصدير وستقفل أسواق خارجية أمام سلعنا الزراعية، لنعيش من جديد في أجواء الخسائر والكساد الذي بات يلوح في الأفق مع أزمة التصدير المتوقفة على أبواب انطلاق موسم البقاع الزراعي".

 

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.