محطة أخبار سورية
قال متحدث باسم الحكومة المصرية يوم الأحد إن وفدا من صندوق النقد الدولي سيقوم بزيارة مصر يوم الأربعاء لإجراء محادثات مع الحكومة بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار وذلك مع سعي القاهرة لإبرام اتفاق ضروري لتخفيف أزمة اقتصادية عميقة.
وأضاف المتحدث علاء الحديدي أن مصر لن تسعى للحصول على قرض طارئ من صندوق النقد وأنها لا تواجه "أزمة" في تمويل واردات السلع الضرورية.
ويحاول أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان الحصول على قرض من الصندوق لتخفيف الضغوط الاقتصادية بعد عامين من القلاقل السياسية. وتراجعت احتياطيات العملة الصعبة إلى مستويات منخفضة بشكل حرج مما يهدد قدرة مصر على استيراد حاجاتها الضرورية من الوقود والقمح.
كانت حكومة الرئيس محمد مرسي وقعت بالأحرف الأولى اتفاقا مع صندوق النقد في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لكنها أجلت التصديق النهائي في ديسمبر كانون الأول وسط اضطرابات أوقد شرارتها خلاف سياسي بخصوص سلطات الرئيس.
واستبعد الحديدي محاولا تهدئة المخاوف الشعبية من انقطاع الكهرباء وطوابير طويلة في محطات البنزين أن تطلب مصر قرضا طارئا من الصندوق. وأضاف أن البلد مازال قادرا على شراء الواردات الضرورية.
وأبلغ الصحفيين "القمح وتوفير رغيف العيش (الخبز) آمن تماما." وأضاف أن مؤشرات على ارتفاع المحصول هذا العام تعني أن مصر ستستخدم الإنتاج المحلي عوضا عن كميات كانت ستستوردها.
ونفى "تكهنات" رددتها تقارير إعلامية بأن مصر تسعى للحصول على مساعدة من ليبيا والعراق. وقال "مصر تبحث مع هذه الدول زيادة الاستثمارات وفتح أسواق للعمالة."
كان صندوق النقد الدولي قال الأسبوع الماضي إن فريقا فنيا سيزور القاهرة في "الأيام الأولى من ابريل".
وفي 17 مارس آذار قام مسعود أحمد مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق بزيارة القاهرة حيث قال إن صندوق النقد سيواصل محادثات تهدف إلى الاتفاق على مساعدة مالية محتملة..
