طالب مؤتمر متطلبات الامتثال لإجراءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ختام أعماله اليوم بدمشق بالتشدد على عدم خرق السرية المصرفية إلا في حالات غسل الاموال وتمويل الإرهاب التي تتوفر لها عناصر ومؤشرات مهمة بغية استخدام هذا الأمر لخرق السرية المصرفية.
ودعا المشاركون في المؤتمر الذي نظمه مصرف سورية المركزي هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مجموعة البنك والمستثمر الى:" شراك جميع المؤسسات الحكومية المعنية ولاسيما الجمارك ووزارة المالية في إعداد المراسيم والقرارات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب وتحقيق أعلى درجات التعاون والتنسيق والتحقق من مدى تطبيق القرارات"
وطالبو:" بالعمل بالقرار 534 الصادر عن مجلس النقد والتسليف القاضي بإحداث مديرية الالتزام لدى المصارف العاملة في سورية و هي مديرية مستقلة تابعة لمجلس الإدارة مسؤولة عن تنفيذ جميع القوانين و الأنظمة النافذة".
و دعا المؤتمر الى:" تأهيل وتدريب جميع موظفي المصارف كون الموظف هو العنصر الاهم في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتثقيف العملاء والزبائن حول مخاطر غسل الأموال وسبل التعاون مع المصرف لتزويده بكل المعلومات و البيانات المطلوبة".
و طالب المؤتمر" بإيجاد أفضل السبل لتحقيق التعاون بين القطاعين العام والخاص ما يكفل تحقيق انجازات مهمة في مكافحة غسل الأموال و تنظيم دورات تدريبية للقضاة والجهات المكلفة تنفيذ القانون حول سبل مكافحة غسل الأموال من حيث سلامة الإجراءات و السرعة في التنفيذ ، وإعداد وتحديث لائحة البنود التي يجب التأكد من سلامة تطبيقها في ضوء تبدل وتعدد حالات غسل الأموال و تمويل الإرهاب، إضافة الى تعزيز دور هيئات مكافحة غسل الأموال ومنحها المزيد من الصلاحيات والاستقلال للقيام بمهامها".
وبدأ المؤتمر أعماله صباح أمس بمشاركة العديد من الخبراء و العاملين في المؤسسات المالية السورية والعربية والدولية.
وناقش المشاركون على مدى 8 جلسات موضوعات تتعلق بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و التعاون بين المؤسسات المصرفية و جهات تنفيذ القانون ومدى التزام المؤسسات بالإبلاغ عن حالات غسل الأموال وتمويل و التجربة السورية في هذا المجال.
وأعلن حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة خلال المؤتمر إنه "يتم حالياً إعداد مشروع جديد لتشريع مكافحة غسل الأموال بهدف تطوير الإطار القانوني السوري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تعديل قانون السرية المصرفية بما يحول دون جعل السرية المصرفية عائقاً أمام مكافحة هاتين الجريمتين.
وكان مصرف سورية المركزي اعلن منذ أيار الماضي عن إجراءات جديدة لمكافحة غسيل الأموال تتضمن خضوع المصارف والشركات المالية وشركات الصيرفة لنظام جديد للإشراف.
وتشتمل هذه الإجراءات على اتخاذ التدابير القانونية أو التنظيمية اللازمة لمنع المجرمين أو شركائهم من حيازة حصص كبيرة أو مسيطرة أو أن يصبحوا المستفيدين الحقيقيين من هذه الحصص وكذلك منعهم من تولي وظيفة من وظائف الإدارة .
اضافة الى" تقييم المديرين وأعضاء الإدارة العليا على أساس معايير الكفاءة والملائمة، ومنها المعايير المتعلقة بالخبرة والنزاهة وتطبيق الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تطبق لأغراض احترازية والمتعلقة أيضاً بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها الإجراءات المتعلقة بالترخيص والهيكلية وعمليات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها وضبطها إضافة إلى الرقابة المستمرة.
وغسيل الأموال هو إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة كالأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والرقيق والدعارة والأسلحة.
