خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد أند بورز"، تصنيف فرنسا السيادي يوم الجمعة 8 تشرين الثاني، درجة واحدة من AA+ إلى AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وعزت "ستاندرد أند بورز" خفضها لتصنيف ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إلى أن فرنسا غير قادرة على إجراء الإصلاحات الضرورية في الاقتصاد، نتيجة لارتفاع مستوى البطالة لديها، مضيفة أن قدرات البلاد المالية محدودة، وتعيقها عن زيادة حجم إيرادات الخزينة، كما تمنعها من سداد الديون وتقليص عجز الميزانية.
وجاء في بيان الوكالة أن مستويات البطالة الحالية في فرنسا، تنعكس سلبا على فرص النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، وأن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف فرنسا، تعني أنه على المدى القريب لا تنوي الوكالة، القيام بخفض جديد لتصنيف الديون السيادية الفرنسية.
فرنسا تؤكد انها لا تنوي تغيير سياستها الاقتصاديةوردا على خطوة "ستاندارد أند بورز"، أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن بلاده ستواصل اتباع النهج الاقتصادي الحالي، على الرغم من خفض تصنيفها السيادي، مضيفا أن استراتيجية فرنسا الاقتصادية، تعتمد على ثلاثة محاور، هي التقنين في نفقات الميزانية، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الفرنسي، ومكافحة البطالة.
من جهته انتقد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بيير موسكوفيسي، خفض تصنيف بلاده من قبل الوكالة العالمية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة غير صحيحة، وغير منطقية.الجدير بالذكر أن خطوة ستاندارد أن بورز، جاءت بعد عدة أيام من نشر توقعات اقتصادية، تشير إلى أن فرنسا لن تتمكن من تقليص عجز ميزانيتها إلى المستوى المستهدف في العام المقبل، إلى أقل من 3% من حجم إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
