أعلن الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي يوم الثلاثاء 29 تموز عن فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا على خلفية الأوضاع في أوكرانيا.
وجاء في بيان مشترك أصدره رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروزو أن العقوبات تشمل وصول المصارف الحكومية الروسية إلى الأسواق المالية الأوروبية، وتصدير الأسلحة والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، إضافة إلى وصول روسيا إلى التكنولوجيات "الحساسة"، لا سيما الخاصة بقطاع النفط.
هذا وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لرفع العقوبات الاقتصادية مع بدء روسيا في "المشاركة الفعالة في البحث عن حلّ للأزمة في أوكرانيا"، حسب نص البيان.
وجاء في البيان أن العقوبات الجديدة ستوقف تمويل المؤسسات الروسية من قبل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إضافة إلى الحد من الاستثمارات والتجارة مع القرم ومدينة سيفاستوبل ومراجعة التعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي في المجال الاقتصادي.
هذا وأفاد بيان صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بأن المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد اتفقوا على ضم ثمانية أشخاص وثلاثة شركات إلى قائمة الكيانات التي يجري تجميد أرصدتها المصرفية في أوروبا ويحظر عليها دخول أراضي الاتحاد.
كما أشار البيان إلى أن الإجراءات المذكورة يبدأ سريان مفعولها بعد موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي عليها بصورة رسمية كتابيا ونشرها المزمع يوم الأربعاء 30 تموز في "المجلة الرسمية" للاتحاد.
