طالب خبراء عراقيون بتفعيل بند الخدمات الاجتماعية في عقود التراخيص النفطية. ويؤكد سكان مناطق محيطة بحقول النفط أن الشركات التي تستثمرها لم تلتزم باتفاقها مع الحكومة العراقية والقاضي بتوفير الخدمات.
وقال الخبير والناشط في قطاع النفط، عدنان بهية إن «معهد أَكَد الثقافي في محافظة البصرة، عقد أخيراً بمشاركة 20 خبيراً مع ممثلي الحكومة المحلية والشركات النفطية في البصرة، مؤتمراً يهدف إلى تفعيل بنود التقديمات الاجتماعية لصالح المجتمعات المحلية القريبة من مناطق الصناعات الإنتاجية». وتابع: «المشاركون خلصوا إلى تشكيل فرق عمل وهيئات ارتباط في عدد من المحافظات لتنفيذ الموضوع بالشكل الأمثل». ولفت إلى أن المعهد عرض فيلماً وثائقياً بعنوان «حكاية الذهب الأسود»، يعرض حال المجتمعات القريبة من مناطق عمل الشركات.
وقدم الباحث حيدر الموسوي، من جامعة كربلاء، بحثاً علمياً متخصصاً بنطاق المسؤولية الاجتماعية للشركات والمثبتة في عقود جولات التراخيص وأثرها في تنمية المجتمعات المحلية في العراق.
وقال: «عندما نتحدث عن البصرة فهناك ما لا يقل عن نصف مليون مواطن متضرر من أثر الصناعات الاستخراجية على عيشهم في مناطق قريبة من عمل الشركات، في حقول مجنون وغرب القرنة والمدينة والزبير». وأضاف: «نعمل لإنصاف هؤلاء المواطنين من تأثير تلك الأضرار ونحاول تنمية المجتمعات بما يتناسب مع حجم الإيرادات الكبيرة التي تحصل عليها الشركات من عملها في تلك الحقول».
وقال الخبير النفطي الحكومي حمزة الجواهري، في تصريح إلى «الحياة»: «قانون الاستثمار النفطي الذي تمخض عن ثلاثة جولات تراخيص شملت 15 حقلاً نفطياً وسبعة غازية، نص في البندين 40 و41 مسؤولية الشركات الاستثمارية النفطية التي تفوز بعقود عراقية، على تعويض المجمعات السكانية القريبة من الحقول، أو التجمعات المتضررة من عملها».
وأوضح أن «الحديث عن عدد المتضررين يشمل مدناً كبيرة تابعة لمحافظات البصرة وميسان وكركوك ونينوى وديالى، إضافة إلى التجمعات الأصغر التي تمثل القرى والتجمعات الرعوية المتنقلة قرب الحدود».
وأكد أن البنود تشمل التعويض المادي المباشر جراء الأضرار الصحية التي تسببها الانبعاثات الغازية والحرارية وتلوث المياه الجوفية وأضرار غير مباشرة على المناطق الزراعية والثروة الحيوانية. وأوضح أن هناك نوعاً أخر من التعويض تلتزم به الشركات طبق جزء منه وأهمل المتبقي، يتضمن تبني الشركات الاستثمارية إعادة تأهيل هذه التجمعات تعليمياً وصحياً وصناعياً».
وعن أسباب عدم توعية هذه التجمعات بحقوقها، قال الجواهري إن «مثل هذه البنود تكون من مهمة الطرف الأول صاحب العقد من الشركة الأجنبية، ممثلاً بوزارة النفط، والأخيرة هي الرقيب على تنفيذ أي بند». ويذكر أن الشركات الاستثمارية تعهدت بتركيب محطات لتوليد الكهرباء وتزويد المجمعات القريبة بها على مدار الساعة.
