يبدي وزراء مال دول مجموعة العشرين، الذين بدأوا أمس اجتماعاً في استراليا يستمر يومين، تصميمهم على فعل المزيد من أجل تحسين سوق العمل والنمو العالمي الضعيف، وفق ما أعلن البلد المضيف.
ويُفترض أن يبحث وزراء المال وحكام المصارف المركزية في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في هدفهم للنمو للسنوات الخمس المقبلة واقتراحات لمكافحة التهرب الضريبي، وهو موضوع تركز عليه فرنسا الممثلة بوزير المال ميشال سابان. وقال مسؤول الخزانة الأسترالي جو هوكي، وهو منصب يوازي وزير الاقتصاد والمال، لدى افتتاحه المناقشات: «نحن مصممون على جعل العالم أفضل، وعلى دعم نمو الاقتصاد العالمي وإيجاد المزيد من فرص العمل ووظائف أفضل أجراً وتشييد بنية تحتية لتوفير مياه أفضل وتحسين التعليم والعناية الطبية للأطفال».
وتتولى استراليا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين التي ستتبع اجتماعها في كيرنز قمة لرؤساء الدول والحكومات في تشرين الثاني المقبل في بريزبن، المدينة الساحلية في الشرق الأسترالي. وأضاف هوكي: «ليس لدي أدنى شك في أنه سيكون لدينا بعد نتيجة المباحثات في اجتماع عطلة نهاية الأسبوع الذي سيليه قمة لرؤساء الدول والحكومات في بريسبان، وهي الفرصة لتغيير مصير الاقتصاد العالمي». ولكن هذه النيات الحسنة قد تصطدم بالوضع الاقتصادي الذي تدهور في الشهور الماضية ويهدد بعض الشيء هدف النمو الذي أعلنه وزراء مال مجموعة العشرين أثناء اجتماعهم السابق في شباط الماضي في سيدني.
وكان وزراء المال حددوا آنذاك هدفاً تمثل في زيادة إجمالي الناتج الداخلي للدول الأعضاء في المجموعة اثنين في المئة بحلول عام 2019، ما يعني زيادة إجمالي الناتج العالمي أكثر من تريليوني دولار. وصرح سابان لصحافيين في ختام اليوم الأول للاجتماع، أن «هدف النمو الذي حددته مجموعة العشرين بحلول عام 2019 يصعب تحقيقه». وقال: «نجتمع في وقت أعيدت فيه توقعات النمو نحو الانخفاض للعامين 2014 و2015»، مؤكداً أن «المهم استعادة نمو جاء ضعيفاً جداً في 2014»، ومشدداً على «ضرورة زيادة الاستثمارات في القطاعات الخاصة والعامة».
وسجلت «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» تباطؤاً للاقتصادات العالمية، لتخفض توقعها للنمو في منطقة اليورو 0.4 في المئة مقارنة بتقديرها السابق في أيار الماضي، بسبب أخطار جيوسياسية ومالية كبيرة. وجاءت الأزمة في أوكرانيا لتزيد من المشهد القاتم لتوقعات النشاط الاقتصادي في العالم الذي يتميز بتباطؤ الدول الناشئة الكبرى، فيما يعاني إجمالي الناتج المحلي الياباني زيادة ضريبة على الاستهلاك منذ بداية نيسان الماضي.
وسلّم الأمين العام لـ «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» انغل غوريا مجموعة العشرين مشروعاً يدعو إلى تغييرات جذرية في القانون الضريبي الدولي بهدف مكافحة الاستراتيجيات الضريبية المعقدة للشركات التي تكلف بلايين الدولارات. وأوضح غوريا أن «توصيات المنظمة تهدف إلى تشديد محاربة الممارسات التي تسمح بتخفيف الضريبة الأساس وتحويل أرباح شركات إلى دول تفرض ضرائب ضعيفة أو لا تفرض ضرائب أبداً».
