وقّع الأردن اتفاقات لتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل الأنظمة البيئية وأراضي المراعي وموارد المياه في البادية الأردنية وزيادة إنتاجيتها. وتهدف الاتفاقات إلى زيادة دخل مربّي الأغنام في البادية الأردنية وتحسين مستوى معيشتهم، بمشاركة المجتمعات المحلية من خلال الجمعيات التعاونية للوصول إلى التنمية المستدامة، وذلك ضمن خطة العمل لبرنامج التعويضات البيئية الموافق عليها من المجلس الحاكم للجنة التعويضات في الأمم المتحدة. وبلغت قيمة الاتفاقات نحو 1.67 مليون دينار (2.3 مليون دولار).
ووقّع الاتفاقات وزير البيئة طاهر الشخشير ووزير الزراعة عاكف الزعبي والمدير العام لـ «المركز الوطني للبحوث والإرشاد الزراعي» فوزي الشياب والمدير العام لـ «المؤسسة التعاونية الأردنية» محمود الجمعاني، وخمسة من رؤساء الجمعيات التعاونية لمربّي الثروة الحيوانية التي أسست أخيراً في البادية الوسطى والشمالية. وتضمنت الاتفاقات تنفيذ مشاريع لزرع الأشجار وحزمة من الحوافز الاقتصادية والاجتماعية تشمل توزيع الكباش والنعاج المحسنة على الجمعيات التعاونية لمربي الماشية، والأسر الفقيرة في البادية، إلى جانب تقديم الخدمات والعلاجات البيطرية ووحدات استنبات الشعير وتوزيع ماكينات الحلب وتصنيع المكعبات العلفية على الجمعيات التعاونية ومربي الماشية لاستخدامها في تصنيع المكعبات العلفية لتغذية أغنامهم وإنشاء سوق حلال وتنفيذ برامج التدريب والتوعية والإعلام والإرشاد الفني والتعاوني.
وقال الشخشير «الاتفاقات تعد استكمالاً لنشاطات برنامج التعويضات البيئية في البادية، الرامية إلى تنمية المجتمع المحلي والعمل على توفير المشاريع الإنتاجية والتنموية المدرة للدخل»، مشيراً إلى أن اتفاقات مماثلة وقعت سابقاً في الباديتين الوسطى والشمالية.
ولفت إلى أن «الاتفاقات تأتي في إطار تنفيذ نشاطات منحة لجنة التعويضات البيئية في الأمم المتحدة لإعادة تأهيل المراعي والنظم البيئية الطبيعية في البادية الأردنية والتي تضررت نتيجة حرب الخليج عام 1990-1991».
وأوضح أن «الدعم الذي يقدمه برنامج التعويضات إلى الجمعيات التعاونية لمربي الماشية يتلخص في تقديم التمويل لكثير من نشاطات تحسين دخل الجمعيات في تصنيع الألبان وإنتاج الأعلاف، وتقديم الأجهزة والمعدات والخدمات البيطرية والتدريب والتوعية، التي من شأنها رفع كفاءة الثروة الحيوانية في البادية، إلى جانب تقديم الشعير والأغنام المحسنة مجاناً كتعويض وحافز لمربّي الماشية للامتناع عن الرعي في المناطق التي يتم تأهيلها».
وأكد الزعبي اهتمامه بهذه الاتفاقات التي ستساهم في إعادة تأهيل الموارد الطبيعية ورفع إنتاجية الثروة الحيوانية وتحسين مستوى دخل مربّي الماشية في البادية بطريقة مستدامة، إضافة إلى التزام الحكومة بقرارات المجلس الحاكم للجنة التعويضات في الأمم المتحدة. وقال الجمعاني «المؤسسة التعاونية ستتابع عبر اللجنة العليا لمشروع إنشاء واستدامة الجمعيات التعاونية لمربّي الأغنام في البادية، سير العمل في الجمعيات لضمان الوصول إلى الاستدامة وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذه الجمعيات باعتبارها حلقة الوصل بين المؤسسة التعاونية والمجتمع المحلي».
