أبلغت السعودية منظمة «أوبك» أنها أبقت على إنتاجها النفطي من دون تغير يُذكر في تشرين الأول، في أحدث مؤشر على عدم تقليص الإمدادات حتى الآن على رغم انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات.
وأشارت المنظمة في تقرير شهري صدر أمس، إلى أن الطلب على خاماتها سيتراجع إلى 29.20 مليون برميل يومياً العام المقبل بانخفاض نحو مليون برميل يومياً عن مستوى الإنتاج الحالي.
ووفق التقرير، فإن السعودية أبلغت «أوبك» أنها أنتجت 9.69 مليون برميل يومياً في تشرين الأول مقارنة بـ9.704 مليون برميل يومياً في أيلول. وأبقت «أوبك» على توقعاتها الرئيسية للعرض والطلب في سوق النفط العالمية عامي 2014 و2015 من دون تغير.
إلى ذلك، توقعت «وكالة الطاقة الدولية» أن يستهلك العالم مزيداً من الوقود عام 2040، غير أن ارتفاع الأسعار وتعزيز فعالية الطاقة سيحدان من نمو الطلب، على خلفية القلق المتزايد على إمدادات النفط.
ولفتت الوكالة في دراستها السنوية عن الآفاق المستقبلية، إلى أن «الطلب العالمي على الطاقة سيزداد 37 في المئة بحلول عام 2040 في توقعاتنا الأساس، لكن النمو الديموغرافي والاقتصادي سيكون أقل استهلاكاً للطاقة من قبل». واعتبرت أن «كل برميل نفط لا يُستهلك في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يوازي استخدام برميلين جديدين في البلدان غير الأعضاء». وأوضحت «أن البلدان الآسيوية ستستورد بحلول عام 2040 ثلثي البراميل المتبادلة على المستوى الدولي». وفي مطلع الثلاثينات ستتقدم الصين على الولايات المتحدة كأول مستهلك عالمي للنفط.
وإجمالاً، يُتوقع أن يبلغ الاستهلاك العالمي للخام 104 ملايين برميل يومياً في 2040، أي بزيادة 14 مليون برميل يومياً قياساً إلى 2013، لكن هنا أيضاً «ستؤدي الأسعار المرتفعة والسياسات الجديدة إلى تباطؤ تدريجي في وتيرة نمو الاستهلاك العالمي لتعيده إلى مستوى مستقر». وشددت الوكالة على أن «نحو 900 بليون دولار من الاستثمارات السنوية تعتبر ضرورية حتى 2030 لتطوير الإنتاج في قطاعات النفط والغاز».
ولبحث التطورات في سوق النفط، التقى وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في إطار جولة إقليمية للوزير تهدف لتوفير الدعم اللازم لاستقرار أسعار النفط، قبل نحو أسبوعين من اجتماع مهم لـ «أوبك» في 27 الشهر الجاري.
وأشارت «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا) إلى أن المقابلة التي جرت أول من أمس وحضرها وزير النفط الكويتي علي العمير، تضمنت تسليم الوزير الإيراني رسالة لأمير الكويت من الرئيس حسن روحاني «تتعلق بالعلاقات بين البلدين».
لكن صحفاً إيرانية رسمية نشرت أن المقابلة ناقشت هبوط أسعار النفط، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن المقابلة ناقشت «التطورات في السوق النفطية». وكان الوزير الإيراني زار قطر أيضاً وسلم أميرها رسالة من روحاني.
في هذا السياق، يتناقل مندوبون لدى «أوبك» أن تحولاً هادئاً في المواقف ربما يحدث داخل المنظمة قبيل اجتماعها. ويتحدث مزيد من المندوبين في حواراتهم الخاصة عن الحاجة إلى أخذ إجراء ما، لكنهم يحذرون من أن التوصل إلى اتفاق لن يكون سهلاً.
وقال مندوب في «أوبك»: «سيكون اجتماعاً مهماً وصعباً (...) قد يتم الاتفاق على العودة بالإنتاج إلى مستوى الحصص»، في حال عدم التوافق على تقليص هدف إنتاج «أوبك»، ويعني ذلك خفض الإنتاج نحو 500 ألف برميل يومياً، أي ما تنتجه المنظمة حالياً فوق هدفها البالغ 30 مليون برميل يومياً.
لكن مندوباً ثانياً في «أوبك» سُئل إن كانت دولته توافق على رسالة «لا داعي للذعر»، فأبدى عدم اقتناع بأن بعض الدول مستعد لأخذ موقف قوي أو أنه قادر على ذلك. وقال المندوب: «معظم الناس يقولون ذلك لكنني غير مقتنع (...) دول أخرى مثل فنزويلا لديها رأي مختلف».
في غضون ذلك، تراجع خام «برنت» باتجاه 81 دولاراً للبرميل ليحوم فوق أدنى مستوياته في أربع سنوات، مع استمرار طغيان تخمة المعروض الناجمة عن طفرة النفط الصخري الأميركي على بواعث القلق في شأن ليبيا. وتراجع سعر «برنت» تسليم كانون الأول 43 سنتاً إلى 81.24 دولار. وهبط الخام الأميركي 64 سنتاً إلى 77.30 دولار للبرميل.
وأفاد تجار بأن شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) قلصت العلاوة السعرية التي يدفعها المشترون بعقود محددة المدة من إمدادات 2015 من خام «مربان» بعد تداوله بخصم في السوق الفورية معظم فترات العام الحالي.
إلى ذلك، أكد مسؤول تنفيذي كبير في شركة «توتال» الفرنسية النفطية أن على إيران تقديم شروط مغرية لجذب استثمارات من شركات النفط العالمية، نظراً إلى أن تلك الشركات أصبحت أكثر إحجاماً عن المخاطرة وتركز على الربحية.
وقال رئيس نشاطات التنقيب والإنتاج لمنطقة الشرق الأوسط في «توتال» ستيفان ميشيل: «منذ أعوام قليلة كانت الشركات النفطية الكبرى مستعدة لقبول شروط صارمة في العقود وتواجه أخطاراً أمنية كبيرة لاستغــلال الموارد النفطيـة في دول مثل العراق، لكن الشــركات الآن لديـها فرص جديدة للاقتناص، مثل النفط الصخري، لذا فإنها أصبحت تركز أكثر على الربحية كما أصبحت أكثر انضباطاً في شأن الإنفاق الرأسمالي».
