تراجع النفط إلى أدنى مستوى في أربع سنوات دون 77 دولاراً للبرميل أمس تحت وطأة تخمة المعروض وعدم التيقن في شأن ما إذا كانت «أوبك» ستخفض الإنتاج في اجتماعها بعد أسبوعين.
وارتفع «برنت» 64 سنتاً إلى 78.13 دولار للبرميل بعدما نزل في وقت سابق من الجلسة إلى 76.76 دولار. واستقر الخام الأميركي دون تغير عند 74.21 دولار. ووفق بيانات لوكالة «رويترز» تراجع برنت لثمانية أسابيع متتالية في أطول موجة خسائر أسبوعية منذ بدء رصد الأرقام في 1988.
وأعلنت «وكالة الطاقة الدولية» أن سوق النفط دخلت حقبة جديدة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني وطفرة الإنتاج الصخري الأميركي ما يجعل العودة سريعاً إلى الأسعار المرتفعة أمراً مستبعداً. وأشارت في تقريرها الشهري إلى أن الأسعار قد تتراجع بدرجة أكبر في 2015 بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها منذ 2010 ونزولها عن 80 دولاراً للبرميل.
وجاء في تقريرها «في حين ثمة تكهنات بأن الكلفة المرتفعة لإنتاج النفط غير التقليدي قد تصنع نقطة توازن جديدة لأسعار برنت في نطاق 80 إلى 90 دولاراً للبرميل فإن موازين العرض والطلب تنبئ بأن تدهور الأسعار لم يبلغ مداه بعد». ووفق الوكالة «ما لم تقع أي تعطيلات جديدة للمعروض فإن الضغوط النزولية على السعر قد تتصاعد في النصف الأول من 2015».
وورد في التقرير «الضغوط على أوبك لخفض الإنتاج تتزايد لكن لا يبدو حتى وقت كتابة التقرير أن هناك إجماعاً واضحاً على خفض رسمي للمعروض قبيل اجتماع المنظمة في فيينا في وقت لاحق هذا الشهر».
وبالنسبة الى عام 2015 أبقت «وكالة الطاقة» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط من دون تغيير عند 1.13 مليون برميل يومياً من أدنى مستوى في خمس سنوات البالغ 680 ألف برميل يومياً في 2014 وتوقعت تحسن المناخ الاقتصادي.
ورأت الوكالة أن «من الواضح على نحو متزايد أننا بدأنا فصلاً جديداً في تاريخ أسواق النفط». وارتفع إجمالي تسليمات النفط العالمية في تشرين الأول وبلغ مستوى يزيد 2.7 مليون برميل يومياً عنه قبل سنة مع نمو المعروض النفطي من خارج «أوبك» 1.8 مليون برميل يومياً. وتراجع إنتاج «أوبك» 150 ألف برميل يومياً في تشرين الأول إلى 30.60 مليون برميل يومياً ليظل أعلى بكثير من هدف المعروض الرسمي للمنظمة البالغ 30 مليون برميل يومياً للشهر السادس على التوالي. وتوقعت «وكالة الطاقة» أن يبلغ الطلب على نفط «أوبك» نحو 29.2 مليون برميل يومياً العام المقبل بانخفاض 100 ألف برميل يومياً عن توقعها السابق.
إلى ذلك، أعلن وزير المال العراقي هوشيار زيباري إن حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان توصلتا إلى اتفاق لتهدئة التوتر في شأن صادرات الإقليم النفطية ومدفوعات الموظفين الحكوميين من بغداد. وأكد موافقة الحكومة المركزية على استئناف تسديد رواتب الموظفين الحكوميين في المنطقة الكردية من الموازنة الاتحادية.
ووصف زيباري الخطوة بأنها «انفراج كبير» من شأنه خفض التوتر بين حكومة كردستان وبغداد. وتوصل الطرفان إلى الاتفاق عقب محادثات بين وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي ورئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان برزاني في كردستان. وبموجب الاتفاق ستحوّل حكومة كردستان عائدات نحو 150 ألف برميل يومياً من الصادرات النفطية ما يعادل نحو نصف صادرات الاقليم إلى الموازنة الاتحادية.
ومن ليبيا، أعلن مسؤول نفطي أن حراساً حكوميين أنهوا إضراباً بدأ مطلع الأسبوع نتيجة تأخر أجورهم، ما يسمح باستئناف الصادرات النفطية من مرسى الحريقة النفطي الواقع في طبرق أقصى الشرق الليبي.
وقال الناطق باسم «المؤسسة الوطنية للنفط» محمد الحراري إن «ناقلة نفط كانت ترسو منذ بدء الاضراب قبالة السواحل الليبية بدأت فعلياً في تحميل 400 ألف برميل من النفط الخام وستكون وجهتها إلى الأسواق الأوروبية عبر اليونان».
