بعد توقيع اتفاق للتبادل التجاري الحر بالأحرف الأولى بين الاتحاد الأوروبي وكندا أواخر أيلول الماضي، أكد مراقبون في بروكسيل وألمانيا، أن هذا الاتفاق يمكن ان يكون «مثالاً» لاتفاق يُبحث عنه منذ فترة مع الولايات المتحدة. وإلى جانب رفض بعض المسؤولين في أوروبا بعض نقاط الاتفاق مع كندا، إلا أن المعارضة الأوروبية الشديدة، والألمانية تحديداً، لما أشيع عن مضمون اتفاق التجارة الذي يريده الأميركيون، غير خفي على أحد. وتتركز الخلافات حول المحاكم الخاصة للبت بالخلافات، وفوائد الاتفاق للأوروبيين، والمعايير الأميركية المرفوضة أوروبياً.
وفي ما يخص اتفاق التجارة مع كندا، أشارت النشرة الاقتصادية الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية إلى طلب وزير الاقتصاد والطاقة الاتحادي زيغمار غابرييل من حكومته، إعادة التفاوض «حول نقطة مهمة في الاتفاق تتعلق بحماية الاستثمارات»، معتبراً أنها «غير مقبولة في نظر ألمانيا». ورأى أن الآلية التي تنص على اللجوء إلى التحكيم الدولي، يمكن أن تسمح للشركات المتعددة الجنسية بالاعتراض أمام القضاء على سياسات الحكومات الوطنية، كما ينص اتفاق التبادل التجاري الحر بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.
وعلى رغم أن ممثلي «الحزب الديموقراطي المسيحي» في الحكومة الألمانية وافقوا على الصيغة النهائية للاتفاق، ورفضوا مطلب حليفهم الوزير الاشتراكي بإعادة البحث في بعض بنوده، إلا أن الناطق باسم الكتلة النيابية للحزب المسيحي للشؤون الاقتصادية يواخيم بفايفر، دعا حكومته إلى تعديل بعض نصوص الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بحماية الاستثمارات، وإعادة جدولة الديون على السندات الحكومية. وشدد «على ضرورة رفض وجود أي تأمين جماعي مسبق من الاتحاد الأوروبي لأي خلاف قد يطرأ».
ولكن المفوضية الأوروبية سارعت إلى التحذير من «أي محاولة لإعادة التفاوضِ حول الاتفاق»، مشيرة إلى أن «فتح باب التفاوض يعني موت الاتفاق». وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية في حينه خوسيه مانويل باروزو في مؤتمر صحافي في اوتاوا، شارك فيه رئيس المجلس الأوروبي السابق هيرمن فان رومبوي ورئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، أن «الاتفاق لقي الدعم الكامل من كل أعضاء الاتحاد الأوروبي، ومنهم ألمانيا». واعتبر أن «عرقلة ألمانيا عملية المصادقة ستكون غريبة جداً لأنها البلد الأوروبي الذي سيجني الفائدة الأكبر من الاتفاق نظراً إلى حجم اقتصادها ولأنها أكبر بلد مصدِّر». وإذ أكد أن المفوضية «حصلت على أفضل اتفاق ممكن»، لفت إلى أن المصادقة على الاتفاق ستحصل العام المقبل ليدخل حيّز التنفيذ عام 2016».
ويقضي الاتفاق الذي استغرق التفاوض في شأنه خمس سنوات، بإلغاء كل الحواجز الجمركية تقريباً، ويشمل السلع والخدمات في المنطقتين، وملاءمة المعايير والتشريعات. وسيكون ممكناً لشركات الاتحاد الأوروبي الدخول بحرية إلى كل أسواق كندا، بما في ذلك المدن والمقاطعات بموجب الاتفاق الذي حدد حجم التبادل بـ150 بليون دولار سنوياً.
وفي مقابل حصول الأوروبيين على حماية كاملة لأسماء المنتجات باستثناء 15 منها، مُنح الكنديون حصصاً جديدة لاستيراد نوعين من اللحوم من أوروبا. ورأى هاربر أن الاتفاق «يغير وضع العلاقات بين كندا والاتحاد الأوروبي»، ووصفه بـ «الأكثر تقدماً في عالم اليوم». وتعقد منذ فترة طويلة مفاوضات شاقة خلف الكواليس بين ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وما تسرب إلى خارج قاعات الاجتماعات يتمحور حول بند حماية المستثمرين ومقاضاة الدول من خلال لجوء الشركات والمؤسسات إلى محاكم خاصة لحماية استثماراتها.
ويخشى معارضو الاتفاق من غزو المنتجات الأميركية الغذائية المعدّلة وراثياً، والدواجن المعالجة بالكلور، ولحوم الأبقار بالهورمونات. ويتفق ذلك مع نداء المزارعين الأوروبيين الذين يعتبرون مشروع الاتفاق «مسيئاً الى الزراعة»، ويدعون إلى الاحتفاظ بالمواصفات المعتمدة، وتقديم منتجات غير معالجة هورمونياً أو جينياً للمستهلك. وإذا كانت الشركات الألمانية الكبيرة تؤيد الاتفاق، فإن الشركات المتوسطة والصغيرة في البلاد تتوجس منه.
