ثمة إجماع على أن اختلاف عناصر الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي عنها في كل من الأردن والمغرب، هي من الأسباب الرئيسة لتعثر انضمام البلدين إلى المجلس. فالأردن، مثلاً، يعاني ارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى أن انخفاض مدخول الفرد فيه مقارنة بدول الخليج، ما ينعكس على القوة الشرائية للمستهلكين، ناهيك عن التفاوت بين معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي وبين معدلات الادخار كنسبة من الناتج.
وثمة من يرى أن اختلاف معدلات التضخم يشكل عقبة لأي جهود لضم الأردن والمغرب إلى اتفاق الاتحاد النقدي الخليجي، ناهيك عن الاختلاف الكبير في الهياكل القانونية بين الأردن والمغرب من جهة ودول المجلس من جهة أخرى. فالأردن والمغرب، بعكس دول الخليج، يفرضان ضرائب على المداخيل ورسوماً جمركية على الواردات، إضافة إلى ضريبة المبيعات وضرائب أخرى تشكل نسبة مهمة من إيرادات الدولتين وقد يؤدي إلغاؤها أو تخفيضها إلى خسائر مهمة.
ولتعزيز التكامل بين الدولتين من جهة ودول مجلس التعاون من جهة أخرى، ثمة حاجة إلى تنسيق قوانين الشركات والعمل، وتقليص الاختلاف الكبير في نسب الإيرادات والنفقات الحكومية والدين العام إلى الناتج، ناهيك عن التفاوت الكبير في التصنيفات الائتمانية لدول الخليج نتيجة امتلاك معظمها صناديق سيادية واحتياطات مالية ضخمة، بعكس الأردن والمغرب. وثمة ترتيبات لازمة على صعيد حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمال وربما منح اليد العاملة الأردنية والمغربية أولوية في التشغيل في دول الخليج.
ونظراً إلى الفوارق الكبيرة في الأجور بين دول الخليج من جهة والأردن والمغرب من جهة أخرى، يتوقع حدوث تدفق كبير للعمال الأردنيين والمغاربة إلى دول الخليج في حال انضمام الدولتين إلى المجلس، فيما أسواق العمل في دول الخليج قد لا تكون مستعدة لاستيعاب هذا التدفق.
يذكر أن غالبية اليد العاملة المغربية المهاجرة موجودة في أوروبا بينما تتركز نسبة مهمة من العمال الأردنيين في دول الخليج (حوالى 600 ألف عامل تشكل تحويلاتهم نسبة مهمة من تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج إلى بلدهم).
وللجانب التجاري أهمية كبرى في هذا الصدد، فصادرات دول المجلس إلى الأردن والمغرب تشكل نسبة بسيطة من إجمالي صادراتها ومعظم هذه الصادرات نفطية. وينطبق الأمر ذاته على واردات دول المجلس من المغرب والأردن. وهذا المستوى الضعيف من التجارة البينية يؤشر إلى صعوبة إيجاد فرص مهمة للتجارة بين هذه الدول.
والأردنيون والمغاربة، يرحبون بالانضمام، متوقعين حل معضلات اقتصاد بلادهم، وفي مقدمها البطالة والفقر وارتفاع المديونية وعجز الموازنة. وترى دول المجلس أن الأردن والمغرب يشكلان عمقاً استراتيجياً وقيمة مضافة لها على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.
وأشار العديد من السياسيين الخليجيين إلى أن الأردن اثبت أنه شريك يعتمد عليه في تأمين الحدود الشمالية للسعودية وقدم مساهمه مهمة في تحقيق الأهداف الأمنية لدول خليجية أخرى، كما أن دول الخليج رأت أن ضم الدول العربية ذات الأنظمة السياسية المتشابهة في مجموعة واحدة يضيف نوعاً من الاستقرار والقوة إليها في مواجهه أحداث المنطقة.
وتشير مصادر إلى أن الملك حسين بن طلال طلب عام 1988 الانضمام إلى المجلس وأيده الشيخ زايد بن سلطان. واتفق قادة الخليج في خطوه أولى على إنشاء صندوق تنمية للأردن والمغرب بقيمة خمسة بلايين دولار مخصص لدعم مشاريع التنمية في البلدين.
وفيما يتخوف البعض من الفجوات الاقتصادية والسكانية والاجتماعية بين دول الخليج من جهة والأردن والمغرب من جهة أخرى، مشيرين إلى أن هذا الموضوع شكل عقبة أمام انضمام اليونان إلى الاتحاد الأوروبي ثم منطقة اليورو، وما زال سبباً للانقسام في أوروبا.
لكن في المقابل لا بد من أخذ العبر من تبادل المصالح والتكامل بين الدول الأوروبية على رغم الاختلافات السياسية والاقتصادية والنزعات الوطنية فأوروبا الغربية احتوت أوروبا الشرقية وتحملت تكاليف ذلك اقتصادياً من أجل بناء قوة عالمية جديدة. والأردن والمغرب من أفضل البلدان التي تطبق إصلاحات اقتصادية مقارنة بغيرهما من الدول المتوسطة المدخول.
