انخفض سعر برميل النفط بشكل كبير، أمس، بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أمس، الإبقاء على سقف إنتاجها النفطي، برغم الفائض في العرض العالمي من النفط. واجتمعت الدول الأعضاء في «أوبك» في فيينا أمس، لاتخاذ القرار الأبرز منذ سنوات، في غياب توافق على خفض سقف الإنتاج. وخلا بيان أصدرته «أوبك» من أي ذكر لضرورة التزام الأعضاء بهدف خفض سقف الإنتاج الحالي البالغ 30 مليون برميل يوميا، حتى بعد هبوط أسعار النفط بأكثر من الثلث منذ حزيران الماضي، طبقاً للسفير.
وقال الأمين العام لمنظمة «أوبك» عبد الله البدري، بعد الاجتماع الذي استمر خمس ساعات، إن المنظمة «لا تستهدف سعرا محددا» وذلك ردا على سؤال عن التطلعات السابقة لسعر عند 100 دولار للبرميل. وذكرت وكالة رويترز إن السعودية وقفت ضد مطالب الدول الأخرى بخفض الإنتاج. وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي، بعد الاجتماع: «إنه قرار رائع».
وكان وزير الخارجية الفنزويلي رافاييل راميريز أعلن أنه سيدافع عن خفض إنتاج المنظمة، معتبرا أن فائض الإنتاج في السوق النفطية يبلغ مليونَي برميل يوميا. وتدعو فنزويلا والجزائر وإيران الى خفض الإنتاج بمعدل مليونَي برميل يوميا لتهدئة السوق.
وقال مصدر في «أوبك» إن وزراء النفط سيلتقون مجددا في حزيران المقبل. وتضم المنظمة 12 دولة هي: السعودية، والعراق، والكويت، وإيران، والإمارات، وفنزويلا، ونيجيريا، وانغولا، والجزائر، وليبيا، وقطر، والإكوادور.
ووفقاً للسفير، أدى قرار «أوبك» إلى خفض أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات. وهوت أسعار العقود الآجلة لنفط «برنت» أكثر من 6 دولارات إلى 71.25 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ تموز العام 2010، قبل أن يقلص «برنت» خسائره بعد ذلك ليجري تداوله في أحدث التعاملات منخفضا 4.94 دولارات إلى 72.84 دولارا للبرميل. وتراجع الخام الأميركي بشكل حاد أيضا إلى 67.75 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ أيار العــام 2010، قبــل أن يقــلص خســائره إلى 4.65 دولارات ليجري تداوله عند 69.04 دولارا للبرميل.
وأبرزت الحياة: هبوط النفط دون 70 دولاراً. وأفادت أنّ أسعار النفط الخام تراجعت بشكل كبير بعد انتهاء الاجتماع الذي عقدته منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) في فيينا أمس، واستمر 5 ساعات، وقررت خلاله تثبيت سقف الإنتاج عند مستواه الجاري وهو 30 مليون برميل يومياً. هبط سعر برميل الخام الأميركي الخفيف في نيويورك الى ما دون عتبة الـ70 دولاراً للمرة الأولى منذ حزيران 2010 في حين خسر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت) في لندن خمسة دولارات، مسجلاً بذلك أدنى مستوى منذ تموز 2010 (إلى 71.35 دولار).
وفيما وصف الوزير السعودي علي النعيمي قرار «أوبك» تثبيت مستوى إنتاجها، بأنه «قرار جيد»، ذكرت مصادر تابعت الاجتماع أن خلافاً حاداً نشب بين النعيمي والجزائري يوسف يوسفي، الذي طالب بخفض إنتاج المنظمة مليون ونصف مليون برميل يومياً.
وعنونت الشرق الأوسط: «أوبك» تترك للسوق مهمة تصحيح الفائض.. السعودية والكويت والإمارات ترضى بالقرار.. وإيران تقبله على مضض. ووفقاً للصحيفة، بدا أن كل وزراء دول الخليج متفقون على هذا القرار الذي يترك للسوق مهمة القيام بعملية تصحيح الفائض. وقال النعيمي أمس إن دول الخليج تبنت موقفا متفقا عليه، فيما قال نظيره الكويتي علي العمير إن ما يهم في هذا القرار هو الحفاظ على وحدة «أوبك». وقال وزير النفط الإيراني نامدار زنكنه بعد الاجتماع إن القرار لم يغضبه لكنه في الوقت نفسه لم يكن الذي تريده إيران. وجاء القرار أيضا ضد رغبة فنزويلا التي حاولت جاهدة طيلة الأسابيع الماضية إقناع الجميع بخفض إنتاجهم حتى ترتفع الأسعار.
وأبرزت القدس العربي: أسعار النفط تنهار وتهدد عدة دول بأزمات مالية خانقة. وذكرت أنّ الهبوط الذي شهدته الأسواق يمثل انهياراً لم تعرف له الأسواق مثيلاً منذ سنوات، وسط توقعات بأن تواصل الأسعار تراجعها خلال الفترة المقبلة مع إبقاء «أوبك» على انتاجها وتراجع الطلب الأمريكي على الخام المستورد من الخارج بفضل طفرة «النفط الصخري» التي تشهدها الولايات المتحدة. وانتقد خبير نفطي يقيم في لندن قرار «أوبك»، معتبراً أنه «خارج عن المنطق»، حيث قال عبد الصمد العوضي إن القرار «غير مفهوم وليس منطقياً»، مشيراً الى أن كلاً من السعودية والإمارات والكويت تتحمل مسؤولية هذا القرار وتتحمل تبعاً لذلك الهبوط في الأسعار.
الى ذلك، توقع الخبير النفطي عصام الجلبي أن يدخل العراق في أزمة مالية بسبب هبوط أسعار النفط، مشيراً الى أن الموازنة في العراق تقوم على أساس أسعار مرتفعة.
