تعتزم الصين تدشين صندوق لحماية البيئة قيمته 50 بليون يوان (8.13 بليون دولار) في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها لخفض التلوث، وفق ما نقلت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» الرسمية أمس.
ووفق الصحيفة، فإن أموال الصندوق ستكون من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة المال، كما أن هذا الصندوق من شأنه أن يعزز الاستثمارات في القطاعات الحيوية من خلال القروض المنخفضة الفائدة.
وتكافح بكين لتشجيع الحكومات المحلية والشركات الصينية لتعزيز جهودهم في مكافحة التلوث. وصاحب التصنيع السريع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تلوث شديد في الهواء وموارد المياه ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من زيادة الخطر الصحي.
وعززت خطوة خفض التلوث قيمة أسهم الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من زيادة الإنفاق الحكومي في الشهور الأخيرة، خصوصاً شركات معالجة المياه.
إلى ذلك، أظهر مسح رسمي نُشرت نتائجه أمس أن قطاع الخدمات في الصين نما بوتيرة أسرع قليلاً في تشرين الثاني، في مؤشر يخفف تأثير مجموعة بيانات مخيبة للآمال صادرة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم في وقت يواجه التباطؤ الأشد خلال ما لا يقل عن ست سنوات.
وارتفع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 53.9 نقطة في تشرين الثاني من 53.8 في تشرين الأول ، ليحلق فوق مستوى خمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري.
وأظهر مسح أن قطاع الخدمات الصيني نما أسرع قليلاً في تشرين الثاني مع ارتفاع طلبات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة في سنتين ونصف السنة، في مؤشر إيجابي يتناقض كثيراً مع الأجواء القاتمة التي تخيم على الجوانب الأخرى للاقتصاد.
وزاد مؤشر «إتش إس بي سي - ماركت» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 53.0 الشهر الماضي من 52.9 في تشرين الأول، ليظل فوق مستوى خمسين نقطة. وجاءت قراءة المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إيجابية، إذ قفز إلى 54.2 في تشرين الثاني من 53.1 في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أيار 2012.
