صعد خام «برنت» صوب 71 دولاراً للبرميل أمس ليتعافى قليلاً من خسائر الجلسة السابقة في ظل الصعوبة التي تواجهها السوق المضطربة لوضع حد لهبوط الأسعار التي هوت نحو 40 في المئة منذ حزيران.
وشهدت السوق تقلبات حادة مذ قررت «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) الأسبوع الماضي الإبقاء على مستوى إنتاجها في السوق التي تشهد وفرة في المعروض. وقال المحلل لدى «بي أن بي باريبا» في لندن، هاري تشيلينجوريان «حدث تعافٍ فني من التراجع القوي الذي شاهدناه من قبل اجتماع أوبك وبعده». وأضاف «رؤية بعض التعافي أمر طبيعي لكن الاتجاه النزولي ما زال قائماً ويُمكن حدوث تراجع آخر».
وارتفع سعر «برنت» 21 سنتاً إلى 70.75 دولار للبرميل لكنه بقي دون أعلى مستوياته في الجلسة والبالغ 71.46 دولار. كما ارتفع الخام الأميركي إلى 67.33 دولار للبرميل بعد بلوغه 67.97 دولار في وقت سابق لكنه يظل مرتفعاً 45 سنتاً عن مستواه في الجلسة السابقة.
إلى ذلك، أعلن مسؤول كبير في شركة النفط الإندونيسية الحكومية «برتامينا»، أن إندونيسيا تتوقع إبرام اتفاقات مع شركتي «سينوك» الصينية و «أرامكو» السعودية وشركتين نفطيتين أخريين الأسبوع المقبل، تشمل مبيعات نفط مباشرة واستثمارات في مصافٍ نفطية.
ويتطلع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي تولى السلطة قبل ستة أسابيع، تحديث المصافي المحلية وبناء مصافٍ جديدة في إطار إصلاحات واسعة في قطاع الطاقة لاستئصال الفساد والوفاء بمتطلبات الطاقة المتزايدة.
وتجري «برتامينا» محادثات مع «سينوك» و «أرامكو» و «بي تي تي» التايلاندية وشركة نفط يابانية لإنشاء مشاريع مشتركة لتوفير إمدادات الخام للمصافي الإندونيسية والمساعدة في تمويل عمليات تحديث كبيرة. وقال المدير الجديد لعمليات التكرير والتجارة والتسويق في الشركة، أحمد بامبانغ: «نبحث عن شركاء لتطوير المصافي كي يمكن ضمان أمن الإمدادات». وأضاف: «سنختار من يجلب أقصى فائدة لبرتامينا والدولة». وتابع «نطمئنهم أن باستطاعتنا المضي قدماً، الآن نعرض شراكة تشمل التسويق وليس فقط تطوير المصافي».
وتأمل «برتامينا» في إقامة مشروع مشترك مماثل مع «سونانغول» الأنغولية وتتوقع إبرام اتفاق مبدئي الشهر المقبل لإمداد إندونيسيا بمئة ألف برميل خام يومياً. وأوضح بامبانغ أن المشروع المشترك سيمنح، بموجب الاتفاق الموقع في تشرين الثاني، إندونيسيا خصماً على مشتريات الخام.
ولفت بامبانغ إلى أن شركته تحتاج إلى ضخ استثمارات تصل إلى 25 بليون دولار لمضاعفة حصص النفط الخام إلى أربع على الأقل من المصافي القائمة لرفع طاقتها الإجمالية إلى 1.6 مليون برميل يومياً بحلول 2025. كما تدرس الشركة بناء مصفاتين أو ثلاث جديدة تبلغ طاقة كل منها نحو 300 ألف برميل يومياً.
وأبرمت باكستان اتفاقاً للحصول على زيت الغاز لعام 2015 من الكويت التي توفر لها 90 في المئة من حاجاتها من الوقود المستخدم في النقل وتوليد الكهرباء. وأفادت مصادر في القطاع أمس بأن «شركة النفط الوطنية» الباكستانية وقّعت عقداً محدد المدة لإمدادات طويلة الأجل مع «مؤسسة البترول الكويتية» بالكميات ذاتها المتعاقد عليها للعام الحالي.
وأشار مصدر إلى أن الشركة ستشتري نحو 2.5 مليون طن سنوياً من زيت الغاز العالي الكبريت من «مؤسسة البترول الكويتية». ولفت تجّار إلى أن العقد المحدد المدة الذي أبرمته شركة النفط الباكستانية مع المؤسسة الكويتية للعام الحالي كان بعلاوة بين 1.80 و1.90 دولار فوق أسعار الشرق الأوسط.
«ساوث ستريم»
من جهة أخرى، أعلنت المفوضية الأوروبية المضيّ قدماً في المحادثات الخاصة بمشروع خط أنابيب «ساوث ستريم» في التاسع من الشهر الجاري وإن كانت روسيا تؤكد أن هذه الخطة ألغيت. وجاء في بيان أصدره نائب الرئيس في المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش «عقدت المفوضية اجتماعات عدة تهدف إلى إيجاد حل لهذا المشروع يتوافق تماماً مع تشريعات الاتحاد الأوروبي». وأشار إلى أن أمن الإمدادات يأتي على رأس الأولويات في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة.
ورداً على سؤال لتأكيد إلغاء مشروع «ساوث ستريم» نفت ناطقة باسم المفوضية إمكان ذلك لأنها لم تتلق المعلومات في هذا الشأن من روسيا.
وعبّر وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني، عن شكوكه في هذا الأمر في مؤتمر صحافي في بروكسيل وقال: «في ما يتعلق بمشروع ساوث ستريم سنعرف في الأيام المقبلة ما إذا كانت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قاطعة أم لا».
من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سايبم» الإيطالية للخدمات النفطية، أمبرتو فيرجينه: «الشركة قد تفقد 1.25 بليون يورو (1.55 بليون دولار) من إيراداتها عام 2015 بسبب إلغاء روسيا مشروع خط أنابيب الغاز ساوث ستريم».
