أعلنت الأمم المتحدة أن التعهدات الحكومية للحد من آثار تغير المناخ والمنتظرة في قمة باريس العام المقبل، لن تكون كافية لدرء أسوأ تداعيات للتغير المناخي، لكنها ستـضع أســس عمل أقوى في المستقبل.
وقالت أكبر مسؤولة عن ملف تغير المناخ في الأمم المتحدة كريستينا فيجيرس في تصريح إلى تلفزيون «رويترز»، إن توقعاتها متواضعة في ما يتعلق بقمة باريس لأن من غير الواقعي انتظار حلول سحرية لمشكلة تغير المناخ. واتفقت الحكومات عام 2010 على تقييد ارتفاع حرارة العالم بمستوى درجتين مئويتين فوق درجة حرارته قبل الثورة الصناعية، لتجنب أسوأ موجات حرارة وفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحار. وأضافت فيجيرس: «نحن نعلم بالفعل لأن لدينا إحساس عال بما ستتمكن الدول من فعله في الأجل القصير، وأن مجموع جهود الفاعلين سواء حكومات أو غير حكومات (في قمة باريس) لم يتمكن من وضعنا على مسار درجتين مئويتين العام المقبل». وتابعت: «لن نصل إلى ذلك في اتفاق باريس، بالأرقام التي ستطرح العام المقبل. سنصل مع مرور الوقت». وأقرت المسؤولة بأن هناك احتمال أن تأتي تعهدات باريس ضعيفة.
يذكر أن المحادثات التي ستجرى في ليما تحت رعاية الأمم المتحدة على مدى أسبوعين، معنية بتسوية عناصر رئيسية في اتفاق مناخي عالمي جديد من المقرر أن توضع اللمسات النهائية عليه في باريس بعد سنة، مع الاتفاق على كيفية التوصل إلى خفض أكبر للانبعاثات المسببة لارتفاع حرارة الأرض قبل سريان هذا الاتفاق الجديد عام 2020. وأكدت فيجيرس أن على ضوء التمويل المطلوب لتحويل الاقتصادات على مستوى العالم إلى مسار تنخفض فيه انبعاثات الكربون، يصبح مبلغ «مئة بليون دولار (وهو المبلغ السنوي الذي اتفق عليه سابقاً لتمويل مواجهة التغير المناخي) بكل صراحة متواضعاً جداً جداً.» وأضافت: «نحن نتحدث هنا عن التريليونات من الدولارات التي يجب أن تتدفق في عملية التغيير على مستوى العالم».
وتختلف الحالة العامة في محادثات ليما كثيراً عما كانت عليه في قمة كوبنهاغن عام 2009 عندما حاولت الحكومات وفشلت في التوصل إلى اتفاق. في ذلك الوقت كان الجميع يأمل في التوصل إلى معاهدة حاسمة. لكن فيجيرس قالت إن ذلك غير واقعي «فالأمر ليس أن تضرب الناس على رؤوسهم قائلاً: الآن يجب أن نجد حلاً سحرياً لتغير المناخ». وهي تتوقع هذه المرة أن اتفاقاً أقل طموحاً سيكون أكثر قابلية للتنفيذ في ما يرجع جزئياً إلى أن أكبر متسببين في الظاهرة بسبب حجم الانبعاثات، الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذين حددوا جميعاً مستويات مستهدفة للحد من الانبعاثات بعد عام 2020.
