أعلنت الحكومة العراقية عن تطبيق المزيد من إجراءات التقشف الاقتصادي بعد تنازل رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ونوابهم عن نصف رواتبهم، ضمن سلسلة من القرارات في سياق التوجه العام لتقليص النفقات لدعم ميزانية 2015 التي تعاني عجزا وصل إلى 40 ٪.
وكان مجلس الوزراء قرر تخفيض رواتب رئيس المجلس ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء بنسبة 50 ٪.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء بهاء الأعرجي أمس أن «مجلس الوزراء قرر تخفيض رواتب رئيس المجلس ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء بنسبة 50 ٪». وأضاف البيان أن «هذا التخفيض إدخار إجباري، وأن خفض الأجور سيدخل حيز التنفيذ من أول كانون الثاني/ يناير ويستمر حتى نهاية الأزمة المالية» .
وبدوره قال مكتب الجبوري في بيان إن «رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائبيه أعلنوا عن تخفيض رواتبهم إلى النصف واعتباره وديعة لخدمة خزينة الدولة والصالح العام»، مبينا أنهم عزوا ذلك إلى أن «العراق يمر بأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط ولحاجة العراق لتضافر كل الجهود من اجل مواجهة الإرهاب وإغاثة النازحين وأعمار البنى التحتية التي تضررت جراء العمليات العسكرية». وأضاف البيان أن «الجبوري دعا أعضاء مجلس النواب إلى دعم الدولة العراقية من خلال تخفيض رواتبهم «.
وضمن إجراءات مجلس النواب كشف مقرر المجلس نيازي أوغلو، ان البرلمان بصدد تطبيق قرار يقضي باستقطاع 500 ألف دينار من راتب النائب عن غياب كل جلسة من الجلسات. وقال أوغلو للصحافيين إن «أي نائب في البرلمان معرض لقطع 500 ألف دينار من راتبه عن كل جلسة برلمانية يتغيب عنها». وكان مجلس النواب أصدر تعليمات بتقليص الإيفادات إلى الخارج ضمن جهود تخفيف الضغوط على الميزانية.
وضمن الإطار نفسه طالبت كتلة التحالف المدني الديمقراطي ، البرلمان بعقد جلسة طارئة لاتخاذ قرار بخفض رواتب النواب، ودعت أيضاً إلى إنصاف ذوي الرواتب والموارد البسيطة و»تحجيم» الرواتب والمخصصات «الفلكية» للرئاسات الثلاث، وتحديد الحد الأعلى والأدنى للأجور دعماً لموازنة الدولة والقوات المسلحة في مواجهة «الإرهاب».
وقال رئيس الكتلة، النائب مثال الالوسي، في بيان له «إن على «مجلس النواب عقد جلسة طارئة لاتخاذ قرار بتخفيض رواتب أعضائه، وتشريع قانون ينصف ذوي الموارد المحدودة والبسيطة ويحجم الرواتب والمخصصات الفلكية لكبار المسؤولين».
كما انعكس العجز في الميزانية على أوضاع التوظيف في دوائر الدولة وخاصة المتعاقدين الوقتيين، حيث قررت الحكومة المحلية في البصرة إنهاء خدمات الأجراء اليوميين والآليات المؤجرة العاملة في بلدية البصرة عازية ذلك إلى فراغ خزينة الدولة وعدم القدرة على دفع رواتبهم المقبلة .
وقال المستشار الفني في ديوان المحافظة عبد الكريم الرومي خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى المحافظة , ان «ضعف الامكانيات المالية وعدم قدرة الدولة على دفع الرواتب المقبلة للأجراء اليوميين دفع الحكومة المحلية إلى اتخاذ هذا القرار موضحا انه سيتم تسديد مستحقاتهم المالية السابقة حال ورود الاموال من الخزينة المركزية».
وفيما يخص موضوع تنظيف البصرة قال الرومي انه «سيتم الاعتماد على الجهد الذاتي لمديرية بلدية البصرة واليات الدوائر الساندة ومن الجهد الطوعي، بالأضافة إلى الاعتماد على المواطنين .
وكان المئات من العاملين بنظام الاجر اليومي في بلدية البصرة , نظموا اضرابا عن العمل احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم منذ شهرين .
وفي الديوانية جنوبي العراق أعلن رئيس لجنة الخدمات في مجلس الديوانية أنه سيتم انهاء خدمات أربعة آلاف عامل وموظف يعملون بالأجر اليومي لعدم امكانية المحافظة في تسديد أجور خدماتهم في الوقت الحاضر، علما أن لهؤلاء العمال أجورا متأخرة لعدة أشهر سابقة لم يتم تسديدها .
وتوقعت مصادر اقتصادية ان تلجأ الحكومة لتقليص رواتب موظفي الدولة والقطاع العام أسوة برواتب الوزراء .
وأبلغ العبادي البرلمان بأن مجلس الوزراء اتفق على تشكيل لجنة للنظر في صياغة موازنة جديدة من الصفر وان يتركز الانفاق على الاولويات المطلقة ويتم تقديمها إلى البرلمان خلال أسبوع أو عشرة أيام. وقال العبادي إن نصف الدخل تلاشى دفعة واحدة بسبب تراجع أسعار النفط . وكان تراجع أسعار النفط أرغم الحكومة العراقية على الغاء مسودة ميزانية 2015 التي كانت تنوي تقديمها إلى البرلمان.
